کمیته تخنیکی بررسی طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی ایجاد می‌شود
پنجشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۵۷
دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری اعلام کرده است که کمیته تخنیکی بررسی طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی به زودی ایجاد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی معاون دوم ریاست جمهوری گفته که این تصمیم در جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها که به ریاست سرور دانش، روز چهارشنبه (4 سرطان) برگزار شده بود، گرفته شده است.
با حضور نمایندگان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، کمیسیون دسترسی به اطلاعات، وزارت عدلیه، وزارت اطلاعات و فرهنگ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی، دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری و شش نفر نماینده از نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران تشکیل می‌شود و در مشوره با تمام نهادهای مرتبط و اشخاص، طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی را بررسی می‌کند.
استاد دانش تأکید کرد که فدراسیون نهادهای ژورنالیستان و رسانه‌ها، نمایندگان رسانه‌ها و خبرنگاران را در مشوره با تمام نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاری، مسئولان رسانه‌ها و خبرنگاران، برای عضویت در این کمیته تخنیکی تعیین کند و نیز تاکید شد که نمایندگان رسانه‌ها و خبرنگاران باید طوری انتخاب شوند که بتوانند از تمام رسانه‌ها و خبرنگاران کشور، نمایندگی کنند.
اعضای جلسه فیصله کردند که سکرتریت کمیته تخنیکی را وزارت اطلاعات و فرهنگ به عهده داشته باشد و جلسات این کمیته را تنظیم کند.
معاون رییس جمهور در این جلسه یکبار دیگر تأکید کرد که در طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی مسئله وضع محدودیت بر رسانه‌ها اصلا مطرح نبوده و حکومت افغانستان چنین دیدگاهی ندارد.
استاد دانش گفت که از جانب شخص خود و رئیس جمهور به رسانه‌ها و خبرنگاران کشور اطمینان می‌دهم که به هیچ قانون و مقرراتی که آزادی بیان را محدود کند، اجازه نمی‌دهیم که طی مراحل شود.
نمایندگان فدراسیون ژورنالیستان و رسانه‌ها و کمیسیون دسترسی به اطلاعات از ایجاد این کمیته تخنیکی استقبال کرده و وعده کردند که تلاش می‌کنند دیدگاه تمام رسانه‌ها و خبرنگاران را در مورد طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی توحید کنند و یک دیدگاه مشترک و واحد از نمایندگی رسانه‌ها و خبرنگاران در کمیته تخنیکی ارائه کنند.
بر اساس فیصله جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها، طرح تعدیل قانون رسانه‌های همگانی، بعد از بحث و بررسی در کمیته تخنیکی، به جلسه کمیته مشترک حکومت و رسانه‌ها ارائه می‌شود و بعد از نهایی سازی در این کمیته، توسط کمیته قوانین کابینه مورد بررسی قرار می گیرد.
پیش از این حکومت خواهان تعدیل قانون رسانه‌های همگانی شده بود که با اعتراض مدیران رسانه‌ها روبرو شد و این مدیران تاکید داشتند که تعدیلات در قانون باید به گونه ای باشد که آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها را محدود نسازد.
خبرگزاری جمهور- کابل
کد مطلب: 128885
