ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله لحظات پیش به امضا رسیده است.

ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که توافقنامه سیاسی میان محمد اشرف غنی و عبدالله لحظات پیش به امضا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ صدیق صدیقی سخنگوی ارگ ریاست جمهوری امروز یک‌شنبه (28 ثور) در تویترخود نوشته که "دقایق پیش،توافقنامه‌ی سیاسی میان محمد اشرف غنی رئیس جمهوری و عبدالله عبدالله، به امضا رسید."

آقای صدیقی افزوده که بربنیاد این توافقنامه، داکتر عبدالله عبدالله، ریاست شورای عالی مصالحه‌ای ملی را به عهده می‌گیرد و اعضای تیم اش در کابینه مشارکت خواهند داشت.

به گفته او، جزئیات امضای توافقنامه از طریق تلویزیون ملی به نشر می‌رسد.

از سوی دیگر، مصطفی مستور وزیر اقتصاد چندین قطعه عکس از جریان امضای این توافقنامه منتشر کرده که دیده می‌شود، حامد کرزی، استاد سیاف، یونس قانونی، کریم خلیلی، زلمی رسول، باتور دوستم و محمد ناطقی در مرسم امضای این توافقنامه حضور داشته اند.

اما صلاح الدین ربانی در این مراسم حضور نداشته است.

این در حالی است که پیش از این متن نهایی توافقنامه سیاسی از سوی برخی منابع در اختیار خبرگزاری جمهور قرار گرفته بود؛ اما مشخص نیست که همین متن مورد توافق قرار گرفته ویا نه خیر تغییرات در آن آمده است.

متن قبلاً منتشر شده توافقنامه سیاسی:

بسم الله الرحمن الرحمن
توافقنامه سیاسی
به منظور برآورده ساختن توقع و انتظار مردم افغانستان، حمایت از نیروهای دفاعی و امنیتی، احترام به تلاشهای مستمر و مفید شخصیت های ملی و جامعه جهانی در رابطه به حل بحران سیاسی ناشی از انتخابات در کشور، جهت دریافت یک راه حل برای ختم اختلافات سیاسی وبا احترام به تفاوت دیدگاه های رهبران سیاسی کشور در این زمینه، با درک اینکه دوام وضعیت سیاسی موجود به نفع کشور و مردم، و نظام جمهوری اسلامی افغانستان نمیباشد و برای عبور از این بن بست، محورهای ذیل مورد موافقت قرار گرفت:
الف) شورای عالی دولت
    برای ایجاد اجماع سیاسی، شورای عالی دولت، متشکل از رهبران سیاسی و شخصیت های ملی ایجاد میگردد.
    این شورا در مسایل مهم ملی به رئیس جمهور کشور مشوره می دهد.
    اعضای شورای عالی دولت از پروتوکول خاص دولتی برخوردار بوده.
ب) مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی
    رسمیت و ایجاد
با امضاء این سند:
    شورای عالی مصالحه ملی بر اساس توافق سیاسی میان طرف ها ایجاد می گردد.
    محترم داکتر عبدالله عبدالله به عنوان رئیس شورای عالی  مصالحه ملی پروسه صلح را رهبری می نماید.
    مقام ریاست شورای عالی مصالحه ملی دارای پنج معاون میباشد؛ معاونین تیم ثبات و همگرایی منحیث معاونین رئیس شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه می نمایند؛ سایر معاونین شورای عالی مصالحه ملی از سوی رئیس جمهورمعرفی می گردد.
    رئیس شورای عالی مصالحه ملی با مشوره رئیس جمهور، طرف ها و رهبران  سیاسی، روسای مجلسین شورای ملی، جامعه مدنی، و نخبگان کشور این شورا را  تشکیل می دهد.
    دفتر شورای عالی مصالحه ملی در کابل و در قصر سپیدار می باشد.
صلاحیت ها:
رئیس شورای عالی مصالحه ملی دارای صلاحیت های ذیل می باشد:
    رهبری امور پروسه ملی صلح؛
    رهبری جلسات شورای عالی مصالحه ملی؛
    تعیین و تقرر مقامات و کارمندان اجرائیوی و اداری مربوط شورای عالی مصالحه در پرتو قانون، به شمول منسوبین  وزارت دولت در امور صلح.
صلاحیت های شورای عالی مصالحه ملی:
    شورای عالی مصالحه ملی امور مربوط به روند صلح را تثبیت، تصویب و رهبری می نماید.
    تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی بر اساس اکثریت ارآ با در نظر داشت مصالح ملی کشور، اتخاذ می شوند.
    در پرتو قانون اساسی تصامیم و تصاویب شورای عالی مصالحه ملی بعد از تصویب مجلس مشترک شورای عالی مصالحه ملی و رئیس جمهور نهايي بوده و در پرتو قانون اساسی کشور عملی نمودن آن الزامی می باشد.
    هیئات مذاکره کننده  به رهنمایی  شورای عالی مصالحه ملی ایفای وظیفه نموده، مطابق مصوبات و رهنمایی ان عمل می نمایند و به رئیس و شورای عالی  مصالحه ملی گزارش ده میباشد.
رئیس جمهوری اسلامی افغانستان  جلسات مشورتی  و تصمیم گیری شورای عالی مصالحه ملی  را دعوت و رهبری می نمایند.
    وظایف شورای عالی مصالحه ملی:
    ایجاد اجماع ملی در امور صلح؛
    جلب کمک های بشردوستانه برای پیشبرد بهتر امور صلح؛
    جلب کمک های بین المللی برای باز سازی بعد از بر قراری صلح.
پروتوکول:
    در تمامی مراسم مرتبط  به مصالحه ملی برای رئیس شورای عالی مصالحه ملی تدابیر امنیتی، تشریفات و جایگاه شخص دوم کشور مد نظر گرفته می‌ شود.
    معاونین و مشاورارشد رئیس شورای عالی مصالحه ملی از امنیت و پرتوکول برخوردار میباشد.
بودجه:
     شورای عالی مصالحه ملی (دارالانشآ) واحد بودجوی مستقل است.
    بودجه شورای عالی مصالحه ملی از جانب دولت افغانستان تمویل می گردد.
 
شورای عالی مصالحه ملی برای پیشبرد بهتر امور صلح کمک بودجوی از مراجع بین المللی نیز دریافت می نمایند.
    اجرا و مصارف بودجه در مشوره با نهادهای بودجوی صلاحیت رئیس شورای عالی مصالحه ملی می بوده، و تابع روند قانونی محاسبوی و بررسی می باشد.
تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی:
    شورای عالی مصالحه ملی، متشکل از رهبران سیاسی، شخصیت های ملی، نماینده های از شورای ملی، نماینده گان اقشار مختلف سیاسی، اجتماعی، جامعه مدنی، زنان و جوانان می باشد.
    شورای عالی مصالحه ملی دارای دو بخش: ۱) مجمع عمومی و ۲) کمیته رهبری میباشد. صلاحیت ها و وظایف هردو بخش در اصول وظایف داخلی این شورا تنظیم می شود.
    کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی متشکل از رهبران سیاسی و شخصیتهای ملی می باشد.
    بر علاوه اعضای کمیته رهبری در جلسات رهبری نماینده با صلاحیت رئیس جمهور به حیث عضو نیز اشتراک می کند.
    شورای عالی مصالحه ملی دارای تشکیلات اجرائی لازم میباشد. هیئت مذاکره کننده و وزارت دولت در امور صلح من حیث دارالانشاء نیز شامل تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی می شود.
    در صورت نیاز تشکیلات شورای عالی مصالحه ملی در مشورت با رئیس جمهور ازدیاد می یابد.
ج) تقدیر از زحمات اعضای شورای عالی صلح:
از تلاش ها و قربانی های رؤسای محترم قبلی  شورای عالی صلح،  شهید راه صلح محترم استاد برهان الدین ربانی، محترم صلاح الدین ربانی، محترم پیر سید احمد گیلانی فقید و محترم استاد محمد کریم خلیلی  که از بدوی تأسیس شورای عالی صلح تا کنون پروسه صلح را مدبرانه مدیریت نموده تقدیر میشود. برنامه های آینده صلح تحت رهبری شورای عالی مصالحه ملی، ادامه کار شورای عالی صلح میباشد.  همه بزرگان و شخصیت های سیاسی که در شورای عالی صلح خدمت نموده اند، منحیث معززین کشور مورد احترام قرار داشته و از ایشان جهت تقویت و تحکیم پروسه صلح، مشوره گرفته می شود.
د) مشارکت در حکومت:
    سترجنرال عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاست جمهوری، توسط فرمان رئیس ج.ا.ا به رتبه اعزازی مارشالی متفخر می شود؛ ودر عین زمان عضویت شورای عالی دولت را میداشته باشند.
    معرفی پنجاه فیصد کابینه بشمول وزارت خانه ها.
    والیان ولایات براساس یک قاعده مورد توافق دو جانب معرفی می شوند.
     کاندیدان با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی معرفی می گردند.
    تغییر، تبدیل و عزل اشخاص با دلایل موجه از سوی رئیس جمهور صورت می گیرد.
    در صورت عزل، تغییر و یا هم تبدیل، معرفی کاندید جدید با تشخیص شایستگی و شرایط قانونی از طرف مرجع معرفی کننده صورت می گیرد.
هـ) اصلاحات:
    زمینه سازی برای انتخابات شورا های ولایتی و شورا های ولسوالی به منظور تکمیل ارکان لویه جرگه در اسرع وقت ممکن؛
    برگزاری انتخابات  شاروالی ها به منظور تطبیق احکام قائون و بهبود امور شهری، دراولین فرصت ممکن؛
    تعیین هیأت برای  طرح و تعدیل قانون اساسی بعد از برگزاری انتخابات شاروالی ها و انتخابات شورای های ولسوالی به منظور تغییرساختار حکومتی؛
    اصلاحات انتخاباتی شامل اصلاحات حقوقی، تخنیکی و کادری به شمول استفاده معیاری از بایومتریک در اسرع وقت روی دست گرفته میشود، این اصلاحات باید به منظور تغییر نظام انتخاباتی با درنظرداشت بحث روی شیوه MDR در توافق با اهل خبره و قانون اساسی صورت می گیرد؛
    تعدیل قانون احزاب سیاسی در مطابقت به اصلاحات انتخاباتی؛
    به منظور سهولت های اداری بر اساس تقاضای مردم، ایجابات اداری و تشکیلات دولتی ادارات محلی جدید ایجاد می شوند.
و) میکانیزم نظارت و تطبیق:
    بر بنیاد توافق طرف ها یک هیأت نظارتی و میانجی مرکب از پنج تن از بزرگان ملی و سیاسی کشور ایجاد می شود.
    بربنیاد د این توافقنامه به هیأت میانجی صلاحیت داده می شود تا جلو نقض توافقنامه را بگیرد.
    نماینده گان سازمان ملل متحد می توانند در مراسم امضای توافقنامه به حیث ناظر حضور داشته باشند.
    یک تیم تخنیکی مشترک از هر دو طرف برای شناسایی موارد نقض توافقنامه با تعداد برابر ایجاد می گردد.
    درصورت نقض و تخطی  از توافقنامه تیم تخنیکی تلاش میکند تا از طریق تفاهم جلو نقض توافقنامه را بگیرد، در صورتی که تلاش تیم تخنیکی مشترک به نتجه نرسد، نماینده جانبی که توافقنامه به ضرر آن نقض شده است، موضوع را رسما به هیآت میانجی محول میکند.
    تصمیم هیآت نظارت و میانجی در مورد موضوع اختلافی به رییس جمهور و رییس شورای عالی مصالحه ملی ابلاغ می‌گردد.
مدت اعتبار این توافقنامه سیاسی، الی ختم دوره حکومت می باشد.

خبرگزاری جمهور- کابل