دیدبان شفافیت افغانستان: نهادهای عدلی و قضایی نباید میان غنی و عبدالله تقسیم شوند

دیدبان شفافیت افغانستان از تقسیمات نهادهای عدلی و قضایی میان دو تیم محمداشرف غنی و عبدالله عبدالله ابراز نگرانی کرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دیدبان شفافیت گفته که احتمالاً نهادهای غیر سیاسی نیز از تقسیمات میان دو تیم انتخاباتی در امان نماند و این مساله نگران کننده است.

سید اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید که نهادهای عدلی، قضایی، نظارتی و انتظامی باید از تقسیمات سیاسی بدور نگهداشته شوند تا این نهادها پاسخ‌گوی حاکمیت قانون باشد.

او افزوده که پس از زمان طولانی به این طرف برخی ادارات کلیدی سیاسی شده و فساد نیز در این نهادها زیاد شده است.

به گفته او، نهادهای عدلی و قضایی نباید بر بنیاد توافقنامه سیاسی میان دو تیم تقسیم شود.

ناصر تیموری مسوول ارتباطات این نهاد نیز گفته که اداره نظارت از تطبیق قانون نیز در خطر تقسیمات سیاسی ناشی از توافق میان ارگ و سپیدار قرار دارد.

به گفته او، برخی گزارش‌های وجود دارد که دادستانی کل و دادگاه عالی نیز به تقسیم گذاشته شده‌اند که خود عدم احترام به استقلالیت نهادها است.

این در حالی است که گفته می شود طرحی به منظور حل اختلافات سیاسی میان اشرف غنی و عبدالله نهایی شده و قرار است بزودی امضا و اعلام گردد.

بر بنیاد این طرح، داکتر عبدالله رهبری شورای مصالحه را پذیرفته است. همچنین به آقای عبدالله سهم 50 درصدی در حکومت داده خواهد شد.

خبرگزاری جمهور- کابل