شبکه نهادهای ناظر انتخابات با انتقاد تند از عملکرد ضعیف کمیسیون‌های انتخاباتی در روند اعلام نتایج انتخابات، از دادستانی کل کشور خواسته تا ناقضین قانون در دو کمیسیون را مورد پیگرد قرار دهد.

شبکه نهادهای ناظر انتخابات با انتقاد تند از عملکرد ضعیف کمیسیون‌های انتخاباتی در روند اعلام نتایج انتخابات، از دادستانی کل کشور خواسته تا ناقضین قانون در دو کمیسیون را مورد پیگرد قرار دهد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شبکه نهادهای ناظر برای سلامت انتخابات امروز شنبه (19 دلو) با نشر اعلامیه‌ای گفته که تاخیر اعلام نتایج انتخابات بر ثبات سیاسی و امنیتی کشور تاثیر منفی برجا گذاشته است.

این شبکه با اشاره به فیصله کمیسیون شکایات انتخاباتی گفته که فیصله این کمیسیون بیانگر ضعف و ناتوانی آن و عدم هماهنگی بین هر دو کمیسیون می‌باشد. با وجود اینکه چهار ماه از برگزاری انتخابات می‌گذرد هنوز هم دو کمیسیون نتوانسته‌اند، نتیجه انتخابات را نهایی سازند.

به گفته شبکه، اختلافات شدید بین اعضای کمیسیون شکایات انتخاباتی و کمیسیون مستقل انتخابات باعث شده که هنوز در مورد آرای جنجالی و مشکوک، آرای خارج از وقت و آرای بدون بایومتریک تصمیم قاطع گرفته نشود.

در اعلامیه این شبکه آمده، کارکرد ضعیف کمیسیونها باعث احتمال رفتن انتخابات به دور دوم، خسارت مالی به اقتصاد کشور، تضعیف مشارکت مردم به ارزش‌های دموکراسی، تقویت بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی در کشور خواهد شد.

شبکه نهادهای ناظر برای سلامت انتخابات با طرح سوالاتی در خصوص اینکه چگونه فیصله‌های کمیسیون شکایات از سوی کمیسیون انتخابات تطبیق خواهد شد، افزوده که کمیسیون‌های انتخاباتی باید در هماهنگی لازم، مطابق قوانین عمل نموده و مشکل به وجود آمده را هر چه زودتر حل و معلومات دقیق و نهایی را به درسترس مردم قرار دهند.

به گفته این نهاد، "بی‌کفایتی کمیسیونهای انتخاباتی باعث شده که انتخابات افغانستان مورد تمسخر دیگر کشورها قرار گیرد."

شبکه تاکید کرده که کمیسیون مستقل انتخابات باید پلان عمل خویش را پیرامون خواست کمیسیون شکایات انتخاباتی هر چه عاجل با نهادهای ذیدخل و مردم شریک سازد و از تکرار نقض تقویم انتخاباتی جلوگیر نماید.

همچنین این شبکه، ضمن درخواست حمایت تخنیکی از نهادهای بین‌المللی، از دادستانی کل کشور نیز خواسته که رهبری و کارمندان هر دو کمیسیون را که باعث نقض قانون و مرتکب جرم شده‌اند را مورد پیگرد قانونی قرارداده و به مطابق قانون جزا به پرونده‌های آن رسیدگی کند."

این در حالی است که نقض قوانین انتخاباتی، تخلف و تقلب در قانون جدید انتخابات جرم دانسته شده است.
انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ ششم میزان برگزار شد؛ اما از آن زمان که حدود پنج ماه می‌گذرد، تا هنوز نتایج نهایی این انتخابات اعلام نشده است.

خبرگزاری جمهور- کابل