دیدبان شفافیت: ساختارهای مشخص ارائه اطلاعات در حکومت ایجاد نشده است

دیدبان شفافیت افغانستان می‌گوید، حکومت علی‌الرغم اقدام‌های نمایشی٬ ساختارهای پاسخگو برای ارائه اطلاعات در درون نهادها ایجاد نکرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اکرام افضلی رییس نهاد دیدبان شفافیت افغانستان، امروز چهارشنبه (16 دلو) در یک نشست خبری در کابل از عدم ایجاد ساختارهای  ارائه اطلاعات در حکومت انتقاد کرد.

آقای افضلی گفت که علی‌الرغم برخی اقدام‌های نمادین دسترسی به اطلاعات شامل تدوین قانون و ایجاد کمیسیون٬ تاکنون ساختارهای اختصاصی ارائه اطلاعات در حکومت ایجاد نشده است.

او از برخی ادارات شامل ریاست جمهوری٬ پارلمان٬ دادستانی کل و دادگاه عالی نام برد که خود را تطبیق کنندگان قوانین می‌دانند اما حداقل اقدام‌ها برای ارائه اطلاعات را روی دست نگرفته‌اند. وی وزارت مالیه را نیز نسبت به قانون دسترسی به اطلاعات غیر پاسخگو خواند.

 به گفتۀ او، برنامه‌هایی که برای تسهیل دسترسی به اطلاعات در حکومت روی دست گرفته شده روی کاغذ باقی مانده است؛ قانون دسترسی به اطلاعات پیش از این از سوی حکومت توشیح شده و بر اساس این قانون کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز ساخته شده است.

اما آقای افضلی تاکید کرد این کمیسیون با گذشت یک سال از تشکیل آن تاکنون مشغول موضوعات لوجستیگی داخل کمیسیون است٬ در کنترول حکومت نیز قرار گرفته است برای تسهیل روند دسترسی به اطلاعات اقدامات موثر انجام نداده است.

علاوه بر این وی به جانبداری کمیسیون از حکومت و به گفتۀ او پرده پوشی کمیسیون دسترسی به اطلاعات از کاستی‌های حکومت انتقاد کرد؛ او گفت این کمیسیون به جای رفع کاستی‌های حکومت در روند دسترسی به اطلاعات به نفع این نهاد علیه رسانه‌ها جانبداری کرده است که این امر قابل تشویش است.

روز گذشته ده‌ها رسانه داخلی در واکنش به آنچه محدود شدن دسترسی به اطلاعات می‌خوانند دست به اعتراض زدند؛ کمیسیون دسترسی به اطلاعات اما در واکنش به این اعتراض مدعی شد که دسترسی به اطلاعات در جریان امسال بهبود یافته است.

آقای افضلی بر یک اقدامی به بیان او نادرست کمیسیون دسترسی به اطلاعات نیز انگشت گذاشته اظهار داشت که این کمیسیون ماده یازده قانون دسترسی به اطلاعات را نادرست تفسیر کرده است.

 در این ماده قانون آمده است که درخواست مصاحبه خبرنگاران با مسوولان دولت نیازمند ثبت فورم و طی مراحل عادی درخواست اطلاعات نمی‌شود اما به گفتۀ افضلی کمیسیون به تفسیر نادرست این ماده قانون مدعی شده که تسهیل روند ارائه اطلاعات از طریق مصاحبه از مسئولیت‌های این کمیسیون نیست.

رییس دیدبان شفافیت از حکومت خواست که ساختارهای اختصاصی برای ارائه اطلاعات به رسانه‌ها و مردم را در نهادهای حکومتی ایجاد کند.

اعتراض و نگرانی از محدود شدن روند دسترسی به اطلاعات در حکومت در حالی بالا گرفته است که حکومت دو هفته پیش به ائتلاف جهانی آزادی بیان پیوست.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور