ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در واکنش به اعتراض رسانه‌ها از محدودیت دسترسی به اطلاعات می‌گوید که مسوولان دولتی باید اطلاعات لازم را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد؛ زیرا عصر کتمان حقایق به سر رسیده است.

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی در واکنش به اعتراض رسانه‌ها از محدودیت دسترسی به اطلاعات می‌گوید که مسوولان دولتی باید اطلاعات لازم را در اختیار رسانه‌ها قرار دهد؛ زیرا عصر کتمان حقایق به سر رسیده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مسوولان و کارمندان بیش از 30 رسانه به شمول تلویزیون‌ها، رادیوها، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های متعدد امروز سه‌شنبه (15 دلو) ضمن راهپیمایی در شهر کابل، با صدور بیانیه‌ای خواستار رفع محدودیت‌های دسترسی به اطلاعات توسط دولت افغانستان، شدند.

در بیانیه اعتراضی رسانه‌ها آمده که افغانستان در عرصه دسترسی به اطلاعات در سال‌های اخیر عقب‌گرد داشته و این مساله جداً نگران کننده است.

با این وجود، ریاست اجرایی حکومت در واکنش به این اعتراضات آمده که آزادی بیان و رسانه‌های آزاد، یکی از مهم‌ترین دستاوردهای ملی مردم افغانستان است و حراست و پاسداری از این دستاورد ملی، وظیفه و مسوولیت ما به حیث شهروندان و مسوولان دولتی می‌باشد.

ریاست اجرایی افزوده که بربنیاد قانون اساسی، قانون حق دسترسی به اطلاعات و سایر قوانین، نهادهای دولتی موظف و مکلف هستند که اطلاعات را با رسانه‌ها و شهروندان شریک سازند.

در بیانه ریاست اجرایی در زمینه آمده: با درک نگرانی‌‌ها و چالش‌های کار رسانه‌ها و خبرنگاران، به تمام نهادهای دولتی تاکید می‌نماییم تا در بخش ارایۀ اطلاعات به رسانه‌ها و شهروندان کشور همكاری نمايند. عصر کتمان حقایق، پنهان‌کاری، تحریف و سانسور به‌سر رسیده است."

همچنین، عین‌الدین بهادری رییس کمیسیون دسترسی به اطلاعات در این زمینه به خبرگزاری جمهور گفت: "یک تعداد سخنگویان حکومت غیر مسلکی‌اند و این سخنگویان ممکن است به ارزش‌های آزادی بیان به صورت مسلکی باورمند نباشند؛ بناً این مساله ارائه اطلاعات فوری به خبرنگاران را با مشکل روبرو کرده است."

آقای بهادی خاطر نشان کرد که کمیسیون دسترسی به اطلاعات مکلفیتی برای پاسخ‌دهی سخنگویان حکومت روی دست ندارد و این از مکلفیت ادارات است که سخنگویان مسلکی و پاسخگو در راس ادارات اطلاع رسانی‌شان بگمارند.

از سوی دیگر، نهادی زیر نام بازار رسانه‌ها نیز گفته است که هرگونه محدودیت دسترسی به اطلاعات از سوی حکومت، خلاف قوانین نافذه‌ی  کشور بوده و از حق دسترسی به اصلاعات مجدانه حمایت می‌کند.

در بیانیه اعتراضی مسوولان رسانه‌ها از نهادهای همچون دادگاه عالی، دادستانی کل، امنیت ملی، اداره تدارکات ملی، دفتر رییس جمهور، وزارت امور خارجه، وزارت مالیه، بانک مرکزی، وزارت دفاع ملی، وزارت امور داخله و وزارت صحت عامه از بسته ترین نهادها در عرصه اطلاع دهی خوانده شده است.

خبرگزاری جمهور- کابل