مجلس نمایندگان با اکثریت آرای نمایندگان حاضر فرمان تقنینی قانون مشارکت عامه و خصوصی را به تصویب رساند.

مجلس نمایندگان با اکثریت آرای نمایندگان حاضر فرمان تقنینی قانون مشارکت عامه و خصوصی را به تصویب رساند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این فرمان تقنینی از سوی کمیسیون اقتصادی به نشست امروز شنبه (28 جدی) مجلس ارائه گردید که اکثریت نمایندگان مجلس مورد تصویب قرار گرفت.

این طرح به منظور حفظ و مراقبت زیربناها، موثریت زیربناها، فراهم سازی تسهیلات بهتر برای مردم، ارائه خدمات عامه با استفاده ازتوانایی سکتور خصوصی و فراهم نمودن زمینه استفاده موثر املاک عامه به منظور رشد اقتصادی در کشور در 8 فصل و 63 ماده وضع گردیده است.

بر بنیاد این قانون، چگونگی مشارکت سکتور خصوصی در پروژه‌های عامه المنفعه تعریف شده است.

عبدالعزیز حکیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس ضرورت طرح این قانون را کاهش کمک‌های خارجی و ضرورت مبرم به سکتورخصوصی، تراکم و تاخیر در اجرای پروژه های انکشافی دولتی و نیازمندی به مدیریت عصری، علاقه مندی سکتور خصوصی جهت مشارکت با نهادهای دولتی و ظرفیت پایین نهادهای دولتی، خواند.

او گفت که این طرح با برخی تعدیلات بدون کدام موارد اختلافی از سوی کمیسیون اقتصاد ملی به تالار عمومی پیشنهاد شده است.

سر انجام این طرح توسط میر رحمان رحمانی رییس مجلس به رای گذاشت شد که به استثنای سه کارت سرخ با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید.

این قانون از ماه ششم سال 1397 توسط فرمان تقنینی نافذ است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور