مجلس سنا ضمن حمایت از مصوبه مجلس نمایندگان در مورد سرپرست وزیر تجارت، از تعلیق بودجه وزارت تجارت ابراز نگرانی کرد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ مجلس نمایندگان روز گذشته (23 جدی) به دلیل عدم حضور اجمل احمدی سرپرست وزارت تجارت، مصوبهای را صادر کرد که بر بنیاد آن بودجه این وزارت تعلیق و امضای آقای احمدی بیاعتبار اعلام شد.
اما؛ فضلهادی مسلمیار رییس مجلس سنا در نشست عمومی امروز سهشنبه (24 جدی) این مجلس گفت، باآنکه این مجلس از مصوبه مجلس نمایندگان حمایت میکند؛ اما تعلیق بودجه وزارت تجارت بخاطر یک سرپرست وزیر، هزاران کارمند این وزارت را با مشکل مواجه میسازد.
آقای مسلمیار با اشاره به اینکه اجمل احمدی چندین بار به مجلس سنا هم خواسته شده و با بیاعتنایی در این مجلس حضور نیافته، تاکید کرد که مصوبه مجلس نمایندگان حق قانونی این مجلس در برابر سرپرست وزیر تجارت است.
با این وجود، برخی سناتوران نیز از این اقدام مجلس نمایندگان استقبال کرده و بیان داشتند که برای اجرای معاشات کارمندان وزارت تجارت باید راه حلی از سوی مجلس نمایندگان ارائه گردد.
آنان بیان داشتند که وزرای کابینه نباید خود را از قانون بالاتر دانسته و از پاسخگویی در برابر شورای ملی خودداری کنند.
در مصوبه دیروز مجلس آمده: "از امروز به بعد مجلس اجمل احمدی را به عنوان سرپرست وزیر تجارت به رسمیت نمیشناسد. امضایش در هر قرارداد و مقرری جرم است و نیز بودجه وزارت تجارت در حالت تعلیق قرار میگیرد."
این مصوبه با اتفاق آرای 131 نماینده حاضر در نشست دیروز مجلس صادر شد.
میر رحمان رحمانی رییس مجلس نمایندگان گفت: "این مصوبه به هرسه ارگان قوه اجرائیه، قوه قضائیه و تمام سفارتها اخبار شود که آقای اجمل احمدی از این به بعد سرپرست وزیر نیست؛ هیچ قرارداد، مقرری و امضایش قابل پذیرش نیست."
رییس جمهور غنی هنگام آغاز بکار دوره هفدهم شورای ملی گفته بود که هر شش ماه خودش به مجلس میآید و پاسخ گویی میکند؛ اما آقای رحمانی روز گذشته گفت، حالا وضعیت بگونهای است که حتی وزیران کابینه حاضر به پاسخگویی نیستند و این وضعیت عواقب ناگوار خواهد داشت و مسوول تمامی "این بیبندوباریها" حکومت خواهد بود.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور