شماری از فعالان مدنی ولایات بدخشان و پنجشیر از بی‌توجهی دولت در زمینه استخراج غیرقانونی معادن این دو ولایت انتقاد کرده می‌گویند که معادن طلا و لاجورد ولایت بدخشان ماشین جنگی مخالفان مسلح را می‌چرخاند.

شماری از فعالان مدنی ولایات بدخشان و پنجشیر از بی‌توجهی دولت در زمینه استخراج غیرقانونی معادن این دو ولایت انتقاد کرده می‌گویند که معادن طلا و لاجورد ولایت بدخشان ماشین جنگی مخالفان مسلح را می‌چرخاند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سیف‌الدین سیاس رییس جامعه مدنی ولایت بدخشان که امروز سه‌شنبه (10 جدی) در نشست "پیشنهادات نهاد‌های جامعه مدنی در سکتور استخراجی معادن کشور به دولت" صحبت می‌کرد گفت، در حال حاضر اولویت حکومت حفاظت از معادن نیست.

آقای سیاس گفت:" سطح آگاهی مردم در ولایت بدخشان بسیار پایین است، فکر می‌کنند معادن یا مال طالب است یا مال زورمندان و دیگران حقی ندارند این امر باعث شده است تا مردم در قسمت استخراج غیرقانونی با طالبان و یا زورمندان همکاری کنند".

وی بیان داشت:" در حال حاضر معادن طلا و لاجورد ولایت بدخشان بدست مخالفان دولت است و حکومت مرکزی و محلی تاهنوز هیچ اقدامی در این قسمت نکرده‌اند".

رییس جامعه مدنی ولایت بدخشان با بیان اینکه حکومت افغانستان از لحاظ تخنیکی ظرفیت استخراج معادن را ندارد گفت:" حفاظت معادن وظیفه حکومت است اما حکومت افغانستان که در این قسمت هم اقدامی نکرده است".

آقای سیاس گفت:" در کنارمخالفین حکومت برخی زورمندان که وکیل هستند نیز به استخراجی غیرقانونی معادن در ولایت بدخشان دست دارند".

محمد رحیم امینی عضو جامعه مدنی ولایت پنجشیر نیز گفت:" استخراج معادن ولایت پنجشیر به شکل غیرقانونی توسط زورمندان جریان دارد ولی حکومت محلی و مرکزی هیچ اقدامی برای محافظت معادن انجام نداده‌اند".

نهاد مدنی موسوم به "موسسه امداد و انکشاف سریع" که در بخش دادخواهی برای افزایش سطح رفاه زندگی مردمی که در ساحات معادن زندگی می‌کنند فعالیت دارد، به منظور رسیدن این هدف خود طی شش ماه گذشته در ولایات بدخشان و پنجشیر با اقشار مختلف جامعه صحبت کرده است پشنهاد می‌کند که باید مردم در پروسه معدن کاری از سوی حکومت دخیل شوند.

آگاهی مردم از فرصت‌ها و چالش‌های معدن کاری، معرفی جایگاه مردم محل در سکتور استخراجی معادن، ایجاد فضای اعتماد و باورمندی بین طرف‌های ذینفع، تامین امنیت مردمی که در ساحات معدن زندگی می‌کنند از سوی حکومت، امضای تفاهمنامه بین مردم و شرکت‌های استخراجی، تعریف منافع پایدار برای مردم محل و نظارت مردم و نهاد‌های مدنی از روند استخراجی و تطبیق مفاد قرارداد‌ها از پیشنهادات موسسه امداد و انکشاف سریع به حکومت می‌باشد.

الله محمد احمدزی نماینده موسسه امداد نیز گفت:" مردم از حقوق شان در قسمت معادن آگاهی ندارند که این مساله باعث شده است با مخالفین حکومت و زورمندان در قسمت استخراجی غیر قانونی معادن همکاری کنند".

وی، عدم هماهنگی میان حکومت و جامعه مدنی را از دیگر مشکلات عنوان کرده تاکید که باید جهت استخراج قانونی معادن افغانستان هماهنگی میان حکومت و جامعه مدنی افزایش یابد.

به اساس سروی‌های رسمی در 26 ولایت افغانستان 1400 نوع معادن طبیعی وجود دارد که ارزش آن حدود 3 تریلیون دالر تخمین شده است.

محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور