شماری از نهادهای جامعه مدنی تاکید می‌کنند که برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن کشور باید سطح رفاه مردم نزدیک به ساحات معدن افزایش یابد.

شماری از نهادهای جامعه مدنی تاکید می‌کنند که برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن کشور باید سطح رفاه مردم نزدیک به ساحات معدن افزایش یابد.

به گزارش خبرگزاری جمهور، مسوولان نهاد مدنی موسوم به "موسسه امداد و انکشاف سریع" امروز دوشنبه (9 جدی) کنفرانس یک روزه را زیر نام " گفتگوهای پالیسی محور، بررسی عملکردها و تقویت هماهنگی میان جامعه مدنی و مردم" در کابل برگزار کرد.

مسوولان این برنامه هدف این کنفرانس را دادخواهی برای افزایش سطح رفاه زندگی مردمی می‌خوانند که در ساحات معدن زندگی دارند.

حمید عطایی رییس سازمان کوردید گفت:"در استخراج معادن تضاد منافع وجود ندارد، بلکه منافع مشترک داریم لهذا نیاز داریم که مردم از حقوق‌شان در قسمت استخراج معادن آگاهی پیدا کنند".

آقای عطایی گفت:" تا زمانیکه معادن به شکل قانونی استخراج نشوند ما به انکشاف پایدار رسیده نمی‌توانیم که این امر نیازمند رسیدگی به رفاه مردمی است که در ساحات نزدیک معادن زندگی دارند تا همکار مافیای معادن و مخالفین نشوند".

وی بیان داشت:" ما داد خواهی می‌کنیم تا مردم از حقوق شان که در بخش معادن دارند آگاهی پیدا کرده و به آنها بفهمانیم که استفاده‌ از سرمایه ملی ( معادن) حق یک فرد و گروه خاص نیست بلکه همه مردم  در آن سهیم اند و مردم باید از راه‌های قانونی به سهیم شان برسند".

رئیس سازمان کوردید گفت:" وقتی ما به این هدف خود برسیم دیگر مردم آله دست مافیایی معاون نشده و نمی‌‎گذارند که دیگر معادن به شکل غیر قانونی استخراج شوند".

در همین حال عبدالقدیر متفی، سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم مردم را در استخراج غیر قانونی معادن دخیل خوانده گفت:" ما تدابیر جدی برای جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن را روی دست گرفته‌ایم".

آقای متفی گفت:" ما در قسمت جلوگیری از استخراج غیرقانونی معادن سه کتگوری داریم که شامل استخراج معادن توسط مخالفین مسلح، مافیایی معادن و مردم عام می‌شود".

وی بیان داشت، کمیته محافظت از معادن که متشکل از وزارت معادن و امور داخله است مشترکآ کار می‌کند که جلوی استخراج غیرقانونی معادن در کشور را متوقف سازد.

سخنگوی وزارت معادن گفت:" ما نقشه راه استخراج معادن با قراردادی‌‌ها را به صورت جامعه تهیه کردم که در آن مسوولیت‌های اجتماعی  نیز مشخص شده است... و در آینده نزدیک ما شاهد امضایی چندین قرارداد استخراج معادن خواهیم بود".

فدا محمد فایض رییس نهاد مصئونیت و آموزش نیز گفت:" درحال حاضر خیلی از معادن کوچک افغانستان بدست افراد زورمند قرار دارد که به شکل غیرقانونی استخراج می‌شوند".

آقای فایض گفت:" ما امیدواریم که وزارت معادن سهم قانونی مردم در استخراج و همکاری مردم همراه دولت در قسمت جلوگیری از استخراج غیر قانونی معادن را به یک گفتمان ملی تبدیل کند تا سرمایه ملی ما دستخوش چند تن مافیا نشود".

فوزیه ناصریار، عضو کمیسیون منابع طبیعی مجلس نمایندگان نیز گفت:" افغانستان به دلیل نداشتن قانون معادن و ضمانت استخراج آن به قراردادی تاهنوز نتوانسته است که از منابع طبیعی خود استفاده کند".

وی بیان داشت، قانون معادن افغانستان در مجلس نمایندگان زیر بررسی قرار دارد و نهادهای مدنی می‌توانند که در قسمت غنامندی این قانون نظریات‌شان را شریک سازند.

محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور