پایان سال مالی 1398؛ گزارش قطعه 97 هنوز بی‌سرنوشت است

همزمان با پایان سال مالی 1398 کمیسیون مالی و بودجه مجلس می‌گوید که دو مورد از پیشنهاد این کمیسیون در مورد گزارش قطعیه سال مالی 1397 بی‌سرنوشت باقی مانده‌اند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ هرچند رای‌گیری بر سر قطعیه 97 در نشست روز دوشنبه (25 قوس) مجلس به جنجال کشده شد و آقای رحمانی گفت که در نشست بعدی (چهارشنبه، 27، قوس) بر سر موارد باقی مانده این گزارش دوباره رای‌گیری می‌کند؛ اما او در نشست چهارشنبه اعلام کرد که گزارش قطعیه رد شده است و نیاز به رای‌گیری دوباره ندارد.

در نشست روز دوشنبه مجلس تنها بر سر 8 مورد پیشنهاد کمیسیون در خصوص تعدیل خلاف قانون کدهای پولی، ازدیاد غیر قانونی برخی کدهای، اختصاص غیر قانونی پول اوپراتیفی به برخی ادارات، عدم تصفیه پول پیشکی، ایجاد ادارات تازه تشکیل، و ازدیاد هزاران بست بدون تصویب مجلس، رای‌گیری و مورد تایید نمایندگان قرار گرفت.

اما؛ عظیم محسنی رییس کمیسیون مالی و بودجه در نشست امروز شنبه (30 قوس) مجلس گفت که روی قطعیه 97 باید در سه مورد (8 مورد پیشنهاد توافقی کمیسیون، رد و یا تصویب کلی گزارش قطعیه و یک مورد اختلافی تطبیق یکی از ماده‌های 69 و یا 89 قانون اساسی در مورد استجواب رییس جمهور) باید رای‌گیری می‌شد.

آقای عظیمی افزود که مجلس روی دو مورد اخیر پیشنهاد این کمیسیون رای گیری نکرده و این دو مورد بی‌سرنوشت باقی مانده‌اند.

به گفته او، تا زمانیکه این دو مورد تعیین سرنوشت نشود؛ بحث روی بودجه سال جدید نیز خلاف قانون اساسی است و این کمیسیون نمی‌تواند بررسی بودجه جدید را در دستور کار خود قرار دهد.

او تاکید کرد که در قطعیه 97 میلیاردها افغانی از پول مردم افغانستان دزدیده شده و مجلس نباید طفره برود و این موضوع را نادیده بگیرد.

رییس کمیسیون مالی مجلس همچنین گفت: "برخی نمایندگان می‌گویند ما با قطعیه سیاسی برخورد کرده‌ایم، در حالی که حکومت خودش اسناد ارائه کرده که به شکل غیر قانونی پول ملت را حیف و میل کرده و اگر یک مورد برخورد ما سیاسی بود؛ ما حاضر به محاکمه هستیم؛ اما وقتی نمایندگان در کنار ناقضان قانون ایستاد می‌شوند، بگذارید ملت خود نمایندگان حکومتی و نمایندگان مردمی را تفکیک کنند."

امیرخان یار معاون اول مجلس گفت که قطعیه رد شده است؛ ولی یک مورد اختلافی در خصوص گزارش قطعیه 97 (مبنی بر تطبیق یکی از مواد 69 و یا 89 قانون اساسی) باقی مانده که از طریق کمیته روئسا شامل آجندا شده و در زمینه تصمیم گرفته خواهد شد.

با این وجود، سال مالی 1398 امروز 30 قوس عملاً به پایان می رسد. این در حالی است که تا هنوز سند بودجه ملی سال مالی 1399 به مجلس معرفی نشده است.

رمضان بشردوست یکی از اعضای مجلس در زمینه گفت که از یک ماه به این طرف تمامی معاشات و امتیازات ماموران ملکی و نظامی دولت به دلیل عدم تصفیه حسابات مالی و نیز عدم تصویب بودجه سال جدید، از سوی وزارت مالیه اجرا نشده است.

آقای بشردوست افزود که این کار وزارت مالیه خلاف قانون اساسی و اصولنامه بودجه است.

به گفته او، بر بنیاد قانون هرگاه بودجه جدید به وقتش تصویب نشود، بودجه قبلی در خصوص اجرای معاشات و امتیازات کارمندان ملکی و نظامی قابل اجرا است و وزارت مالیه نباید همانند سال‌های گذشته ماموران دولتی را به بهانه عدم تصویب بودجه به گروگان بگیرد.

برخی نمایندگان می‌گویند که در سال‌های گذشته، وزارت مالیه تا دو ماه معاشات و امتیازات ماموران خدمات ملکی و نظامی را هم به همین بهانه به تعویق انداخته است که مشکلات زیادی را برای ماموران دولتی به وجود آورده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور