دو قانون جنجالی حمایت از کودکان و شوراهای محلی از سوی مجلس بی‌اعتبار اعلام شد

مجلس نمایندگان دو قانون جنجالی (حمایت از کودکان و شوراهای محلی) که قبلاً از سوی مجلس تایید شده بود را بی‌اعتبار اعلام و تاکید کرد که دوباره روی این دو قانون بحث و رای گیری خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ پیش از این قانون حمایت از کودکان به تاریخ (دوشنبه، 18 قوس) و قانون شوراهای محلی (چهارشنبه، 27 قوس) با اکثریت آرای موافق نمایندگان از سوی مجلس تصویب شده‌ بود.

اما؛ پس از جنجال‌های زیاد، سر انجام امیرخان یار معاون اول مجلس نمایندگان در نشست امروز شنبه (30 قوس) اعلام کرد که رای‌گیری قبلی بر سر این دو قانون بی‌اعتبار است. به گفته او، بحث و رای‌گیری بر سر این دو قانون دوباره انجام خواهد شد.

برخی نمایندگان پس از تصویب قانون حمایت از کودکان شدیداً اعتراض و تاکید کردند که سن کودکان در این قانون خلاف قانون اساسی و شریعت اسلامی (18 سال) تعیین شده است.

معترضان قانون حمایت از کودکان تاکید داشتند که آنان هنگام رای‌گیری، مجلس را ترک کرده و رییس در نبود نصاب کافی بر سر این قانون رای‌گیری کرده است؛ بناً روند رای‌گیری باید دوباره بررسی شود.

مجلس هم، هفته گذشته یک هیات ده نفره از مخالفان و موافقان تعیین کرد تا جریان رای‌گیری روز دوشنبه (18 قوس) را بررسی کند. اما؛ پنج عضو هیات که در این بررسی شرکت کرده و پنج عضو (موافقان قانون) در بررسی روند رای گیری، شرکت نکرده‌اند.

پنج عضو این هیات که آرشیف جریان رای‌گیری مجلس را بررسی کرده در نشست امروز مجلس گفت که بر بنیاد بررسی آنان،  رییس مجلس هنگام رای‌گیری چند بار از منشی مجلس (کریم اتل) می‌پرسد که نصاب مجلس چند است؛ اما منشی بدون اینکه حساب کند، می‌گوید نصاب تکمیل است.

در این گزارش آمده، رییس مجلس، قانون حمایت از کودکان را به رای می‌گذارد و هنگام اعلام رای هم بدون این‌که آرای موافق را اعلام کند می‌گوید که قانون حمایت از کودکان به استثنای سه کارت سرخ تصویب شد.

بر بنیاد این گزارش، هنگام رای‌گیری بر سر قانون حمایت از کودکان 102 نماینده در نشست حاضر بوده و نصاب قبل از رای گیری شکسته است؛ بناً این رای‌گیری اعتبار قانونی ندارد.

از سوی هم، برخی نمایندگان در نشست امروز مجلس روند رای‌گیری بر سر قانون شوراهای ولایتی را نیز خلاف قانون اساسی و بی‌اعتبار خواندند. در این قانون به شوراهای ولایتی صلاحیت نظارتی داده است.

نمایندگان منتقد این قانون گفتند که بر بنیاد ماده 139 قانون اساسی، شوراهای ولایتی تنها صلاحیت مشورتی به اداره محلی را دارد و دادن صلاحیت نظارتی خلاف این ماده قانون اساسی است زیرا تشکیلات شوراهای ولایتی نیز مستقل نیست و زیر اداره حکومت‌های محلی فعالیت می‌کنند.

با این وجود، امیرخان یار معاون اول مجلس اعلام کرد که رییس و نمایندگان مجلس هنگام ارائه قانون شوراهای محلی اغفال شده و رای‌گیری بر سر این قانون خلاف قانون اساسی بوده و فاقد اعتبار است.

آقای یار افزود که این قانون دوباره به بحث گرفته می‌شود تا مراحل قانونی خود را طی کند.

گفتنی است که قانون حمایت از کودکان و قانون شوراهای ولایتی بیشتر از پنج سال است که در مجلس جنجال ایجاد کرده‌است؛ اما این دو طرح طی فرمان تقنینی هم اکنون در کشور نافذ است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور