معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت در صدور فرمان‌های تقنینی هیچ سوء نیت ندارد و تنها برای حل چالش‌های قانونگذاری به چنین امری مبادرت می‌ورزد.

معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که حکومت در صدور فرمان‌های تقنینی هیچ سوء نیت ندارد و تنها برای حل چالش‌های قانونگذاری به چنین امری مبادرت می‌ورزد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری که امروز پنج‌شنبه (28 قوس) در نشست رونمایی از شرح کد جزا در کابل صحبت می‌کرد گفت که در پنج سال دوره حکومت وحدت ملی بیش از 450 مقرره، قانون و فرمان‌های تقنینی چه از طریق شورای ملی و یا حکومت تصویب و نافذ گردیده است.

آقای دانش در این نشست به صدور فرمان‌های تقنینی از سوی رییس جمهور اشاره کرد و بیان داشت که برخی نمایندگان در شورای ملی فکر می‌کنند که حکومت یا رییس جمهور به خاطر اهداف شخصی، تقابل و یا دخالت در صلاحیت‌های شورای ملی، قوانین را از طریق فرمان‌های تقنینی تنفیذ می‌کند.

اما؛ او یادآور شد: "باید گفت هرگز چنین نیست؛ ما به شورای ملی و جایگاه والای قانون گذاری آن، احترام قایل هستیم، ولی باید توجه کنیم که قانون اساسی چنین اجازه‌ای را به رییس جمهور داده و فرمان‌های تقنینی فقط به خاطر حل مشکلات کشور صادر شده است."

به گفته او، حکومت بخاطر تنظیم امور و یا آوردن یک سلسله اصلاحات، رسیدگی به مشکلات و یا به خاطر انجام پاره‌ای از تعهدات بین المللی چنین رویکردی را در پیش می‌گیرد؛ زیرا روند طی مراحل اسناد تقنینی زمان‌گیر است.

او تاکید کرد، هم اکنون ده‌ها سند قانون در شورای ملی تصویب ناشده وجود دارند و هنوز معلوم نیست این قوانین چه زمانی تصویب خواهند شد؛ بناً این حالت بسیاری از بخش‌های اجرایی حکومت را با رکود می‌کند.

آقای دانش به عنوان مثال از قانون حمایت از کودکان یادآوری کرد و گفت که این طرح نزدیک به پنج سال است که در آجندای مجلس گرفته می‌شد و سرانجام حکومت مجبور شد سال گذشته طی فرمان تقنینی آن را نافذ کند.

دانش با تاکید بر این‌که در صدور فرمان‌های تقنینی هیچ سوء نیت در کار نیست از اعضای شورای ملی خواست که به قانون‌گذاری اولویت داده و این روند را سرعت دهند.

این در حالی است که پیش از این نمایندگان مجلس، حکومت را در صدور فرمان‌های تقنینی به دور زدن صلاحیت‌های شورای ملی متهم کرده و گفته‌اند که آقای غنی بر خلاف صلاحیت قانونی به چنین امری اقدام می‌کند.

گفتنی است که رییس جمهور تنها در وقفه رخصی‌های تابستان و زمستان سال گذشته حدود 100 فرمان تقنینی صادر کرده است.

بر بنیاد قانون اساسی رییس جمهور تنها در زمانی که شورای ملی رخصت باشد، می‌تواند در موارد عاجل و مواردی که قوانین بار مالی نداشته باشد، فرمان تقنینی صادر کند؛ اما نمایندگان می‌گویند که رییس جمهور چنین مواردی را در صدور فرمان رعایت نکرده است.

همچنین، معاون دوم ریاست جمهوری بیان داشت، با وجود پیشرفت‌های زیاد در عرصه قانونگذاری؛ ولی قوانین از لحاظ محتوایی و شکلی مشکلات زیادی دارند که باید توجه ویژه به این مساله صورت گیرد.

به گفته او، فقدان شرح قانون یکی از مشکلات دیگر است، چون بدون شرح علمی قوانین محتوای قوانین قابل درک نبوده و اجرای آن نیز با مشکل مواجه می‌شود.

آقای دانش افزود، شرح قوانین ضرورت جدی در کشور است و این وظیفه استادان حقوق است که به تجزیه و تحلیل قوانین بپردازند تا از متون حقوقی رفع ابهام شود.

معاون دوم ریاست جمهوری در خصوص اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی نیز صحبت کرد و گفت: "همه می‌دانیم که سطح دانش کارمندان عدلی و قضایی پایین است؛ اصلاحات زمانی به وجود می‌آید که ما ظرفیت منابع بشری خود را ارتقا دهیم وگرنه اصلاحات موثر عملی نخواهد شد."

او تاکید کرد که کارمندان عدلی و قضایی حداقل تا سطح ماستری ارتقای ظرفیت کنند.

به گفته او، هم اکنون مشکل عمده این است که در مراکز آموزشی (دانشگاه‌ها) قوانین کشور به حد کافی و مطابق نیازهای عملی نهادهای عدلی و قضایی مورد توجه قرار نمی‌گیرد و این مشکل باید رفع گردد.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور