استجواب سرپرست وزیر مالیه؛ نمایندگان در مورد رد و یا تایید قطعیه 97 تصمیم گیری نتوانستند

گزارش قطعیه سال مالی 1397 بار دیگر از سوی کمیسیون مالی و بودجه مجلس ارائه شد، نمایندگان نتوانستند در مورد رد و یا تایید آن رای‌گیری کنند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ کمیسیون امور مالی و بودجه با ارائه گزارش قطعیه سال مالی 1397 در نشست امروز دوشنبه (25 قوس) مجلس، خواستار برخورد جدی این نهاد قانونگذار در مورد تخطی‌های انجام شده از سوی حکومت، در این گزارش شد؛ اما مجلس در زمینه تصمیم گرفته نتوانست.

بر بنیاد این گزارش، کمیسیون مالی و بودجه مجلس خواستار استیضاح، رد صلاحیت، برکناری و معرفی مسوولان 44 واحد مستقل بودجه‌ای شد که بودجه انکشافی خود را کمتر از سقف 80 درصد مصرف کرده‌اند.

در این گزارش پیشنهاد شده بود که مسوولان اداراتی که حساب‌های مالی خود را تصفیه نکرده و یا بودجه خود را خلاف اصولنامه بودجه ملی مصرف کرده‌، وظایف‌شان تعلیق و به دادستانی معرفی شوند.

در این گزارش قطعیه آمده که تخلفاتی چون، تعدیل خلاف قانون کدهای پولی، عدم تصفیه پول پیشکی ادارات، ایجاد برخی ادارات و ازدیاد هزاران بست بدون تصویب مجلس، صورت گرفته است.

ازدیاد، 2.4 میلیارد افغانی به کدهای 91 و 92، ازدیاد 1.27 میلیارد افغانی به کدهای اوپراتیفی، عدم تصفیه حدود 9 میلیارد افغانی حسابات قبلی چندین اداره، تعدیل وجوه مالی 189 پروژه و تنقیص ده‌ها پروژه دیگر از تخطی‌های عمده در این گزارش، خوانده شده است.

با این وجود، همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه در نشست امروز مجلس گفت: "یک افغانی از بیت‌المال چور، چپاول، غارت و یا به حساب‌های شخصی کسی نرفته و تمام تعدیلات آورده شده طبق فرمان رییس جمهور به منظور اجراآت سریع انجام شده است که اسناد کامل آن در اختیار این وزارت موجود است."

آقای قیومی گفت که از 9.5 میلیارد افغانی باقیات ادارات، 5 میلیارد آن تصفیه شده و این روند در سال جاری مالی (1398) نیز ادامه دارد.

او گفت، مواردی که در گزارش قطعیه تخطی تشکیلاتی خوانده شده هم در طرح بودجه وسط سال به مجلس نمایندگان ارائه شده است.

قیومی تاکید کرد: "در سال مالی 97 بودجه از لحاظ موثریت و کیفیت درست مصرف شده و نیز سقف مصرف به خاطر تعدیلات انجام شده به 93 درصد رسیده که هیچ سابقه نداشته و نیز ما توقع پاداش و تشویق خانه ملت را داشتیم."

او از نمایندگان خواست که از آدرس خانه ملت، اتهامات سنگین و غیر منصفانه را وارد نکرده و مردم را مسوولانه از امورات کاری خود آگاه سازند.

اما؛ نمایندگان مجلس تاکید کردند که بر بنیاد قانون اساسی رییس جمهور حق مداخله در امور مالی را ندارد و نیز نمی‌تواند در این مورد با صدور فرمان به وزارت مالیه تفویض صلاحیت کند.

به گفته آنان، تخطی‌های صریح از اصولنامه اجرای بودجه و قانون اساسی به گونه "عمدی، نافهمی و یا به قصد فساد"، صورت گرفته است.

آنان تاکید کردند که رییس جمهور و وزارت مالیه، اصولنامه بودجه و قانون اساسی کشور را دور زده که خود جرم است؛ در حالی‌که فرمانهای خلاف قانون اساسی رییس جمهور باید از سوی وزارت مالیه رد می‌شد.

سر انجام میر رحمان رحمانی در دو مورد (هشت مورد پیشنهاد اتفاقی کمیسیون بودجه و در کل رد و یا تایید قطعیه) رای گیری کرد که مورد اول با تایید نمایندگان مواجه شد؛ اما در مورد دوم رای گیری نتیجه نداد؛ یعنی آرای موافق و یا مخالف نمایندگان 50+1 را تکمیل نکرد.

آقای رحمانی گفت که در مورد رد و یا تایید قطعیه در نشست روز چهارشنبه آینده مجلس تصمیم گرفته خواهد شد.
نمایندگان در حالی نتوانستند در مورد قطعیه تصمیم بگیرند که غلام فاروق مجروح نماینده هرات در نشست امروز مجلس مدعی شد که وزارت مالیه از یک ماه به این طرف کمپاین وسیع به راه انداخته بود تا نمایندگان را قانع سازد، قطعیه را تایید کنند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور