سناتوران امریکایی خواهان نظارت بر روند صلح افغانستان شدند

دو عضو مجلس سنای امریکا طرح قانونی را به این مجلس پیشنهاد کرده‌اند که به کانگرس امریکا صلاحیت خواهد داد تا بر هر گونه توافق صلح میان امریکا و طالبان نظارت کند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این قانون تحت نام "تضمین صلح دوامدار افغانستان" از سوی باب منندز، عضو دموکرات و تاد یانگ، عضو جمهوری‌خواه مجلس سنا پیشنهاد شده است.

هدف از پیشنهاد این قانون، حفظ دستاوردها و حفاظت از حقوق بشری مردم افغانستان، به شمول زنان و اقلیت‌ها، جلوگیری از "هرج و مرج" ناشی از خروج آنی سربازان خارجی و جلوگیری از تبدیل شدن افغانستان به پایگاه تروریزم توصیف شده است.

آقای منندز گفت: "جای هیچ سوالی نیست که زمان کاهش قابل ملاحظه و دوامدار سربازان امریکایی در افغانستان فرا رسیده است. به همین شکل، چگونگی کاهش حضور نظامی ما حیاتی است تا افغانستان به هرج و مرج سقوط نکند."

این قانون در حالی به مجلس سنا پیشنهاد می‌شود که گفتگوهای امریکا با طالبان بر سر رسیدن به توافق صلح متوقف شده است. با این حال، تبادلۀ زندانیان طالبان با دو استاد پوهنتون امریکایی افغانستان که اخیرا صورت گرفت، احتمال از سر گیری مذاکرات صلح با طالبان را تقویت کرده است.

پیش از این، کانگرس امریکا در مواردی نسبت به چگونگی گفتگوها با طالبان و اینکه جزییات زیادی از محتوای آن به بیرون منتشر نمی‌شد، ابراز نگرانی کرده بود.

صدای امریکا نوشت که در صورتی که قانون پیشنهادی در مجلس سنا تصویب شود، کانگرس امریکا نقش نظارتی و مشوره‌دهی بر روند صلح افغانستان را کسب خواهد کرد.

تاد یانگ، عضو جمهوری‌خواه سنا، و یکی از پیشنهاد کنندگان این قانون می‌گوید: "متاسفانه، کانگرس از بحث‌ها در مورد آیندۀ ماموریت ما در افغانستان بدور مانده است. این قانون دو حزبی، در پی تغییر همین وضعیت است."

آقای یانگ افزود: "همزمان با اینکه مذاکرات خود را با طالبان ادامه می‌دهیم، حتمی است که کانگرس بخشی از این روند باشد تا اطمینان حاصل شود که ماموریت ما به شکل مسوولانه به پایان می‌رسد."

براساس این قانون، حکومت امریکا مکلف خواهد بود که ظرف ۶۰ روز پس از نهایی شدن توافق با طالبان، گزارشی را به کانگرس ارسال کند. در این گزارش، وزارت خارجه امریکا باید نشان بدهد که گروه طالبان از مواد توافقنامه پیروی می‌کند و اینکه آیا روابط خود را با شبکه القاعده قطع کرده است یا خیر.

خبرگزاری جمهور- کابل