ده‌ها شرکت ساختمانی و قراردادی مدعی هستند که وزارت مالیه از پرداخت بودجه هزاران پروژه ساختمانی دولت در 34 ولایت به شرکت‌های قراردادی امتناع می‌کند.

ده‌ها شرکت ساختمانی و قراردادی مدعی هستند که وزارت مالیه از پرداخت بودجه هزاران پروژه ساختمانی دولت در 34 ولایت به شرکت‌های قراردادی امتناع می‌کند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مسوولان ده‌ها شرکت ساختمانیِ طرف‌های قراردادی دولت امروز یکشنبه (19 عقرب) در یک تجمع اعتراضی در کابل، وزارت مالیه را به امتناع از پرداخت میلیاردها افغانی هزینه پروژه‌های دولتی متهم کردند.

احمد ضمیر، مسوول شرکت هلال حمزه یکی از معترضان امروز کابل در گفتگو با خبرنگاران مدعی شد که از هفت ماه به این سو، وزارت مالیه از پرداخت بودجه پروژه‌های دولتی به قراردادی‌ها امتناع کرده است.

او افزود که کار اکثر پروژه‌های ساختمانی دولت در 34 ولایت 40 تا 70 درصد به پیش رفته است اما وزارت مالیه در طول هفت ماه گذشته از پرداخت هزینه این پروژه‌ها امتناع کرده و به بهانه آوردن متوسل شده است.

احمد ضمیر تصریح کرد که مسوولان وزارت مالیه در پاسخ به درخواست اخذ بودجه از سوی شرکت‌های قراردادی گفته‌اند که بودجه یاد شده در جریان انتخابات مصرف شده است.

پروسه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 6 میزان بالغ بر11 میلیارد افغانی هزینه برداشت که از این میان نزدیک بیش از 6 میلیارد افغانی را وزارت مالیه پرداخت کرد.

این طرف قراردادی حکومت، پروژه‌های که از پرداخت هزینه‌های آن امتناع شده است را مربوط به تمام سکتورها از جمله، معارف، شهرسازی و انکشاف دهات خواند.

همزمان یکی دیگر از معترضان که خودش را سعادت خان معرفی کرد، مدعی شد که بالغ بر10 میلیارد افغانی بودجه هزاران پروژه ساختمانی دولت در جریان هفت ماه گذشته به طرف‌های قراردادی پرداخت نشده است.

همچنان محمد شاهین، مسوول شرکت ساختمانی آرشی مدعی شد که میلیون‌های افغانی بودجه چندین پروژه ساختمانی دولت که از سوی شرکت‌های متعلق به وی در حال تطبیق است پرداخت نشده است.او گفت این پروژه‌ها در ولایات بغلان، قندوز و بدخشان قرار دارند.

شاهین تاکید کرد که تنها وزارت معارف از بابت تطبیق پروژه‌های ساختمانی‌اش بالغ بر 400 میلیون افغانی از برخی شرکت‌های ساختمانی بدهکار است.

این معترضین تاکید کردند، در صورتی‌که وزارت مالیه به صورت عاجل بودجه پروژه‌های ساختمانی دولت را به شرکت‌های قراردادی پرداخت نکند این شرکت‌ها، تطبیق پروژه‌های دولتی را متوقف کرده و با اعتراضات مدنی ادامه خواهند داد.

وزارت مالیه تاکنون به این ادعاهای شرکت‌های ساختمانی واکنشی نشان نداده است.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور