چالش عدم حضور مقام‌های حکومت در مجلس سنا؛ سرپرست وزیر مالیه "فرعون" است

عدم حضور مقام‌های حکومتی در نشست‌های عمومی و نشست کمیسیون‌های مجلس سنا همواره با انتقاد تند سناتوران مواجه بوده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در نشست امروز سه‌شنبه (14 عقرب) مجلس سنا سرپرست‌های وزارت‌های مالیه، صنعت و تجارت و سرپرست بانک مرکزی استجواب شده بودند؛ اما این‌مقام حاضر به پاسخ‌گویی نشدند.

وزارت دولت در امور پارلمانی با ارسال مکتوبی به مجلس سنا گفته که سرپرست وزرای مالیه و صنعت و تجارت در خارج از کشور به سر می‌برند و معیینان آنان حاضر اند در نشست امروز این مجلس حاضر شوند.

اما؛ سناتوران با حضور معینان در نشست مجلس سنا موافقت نکردند و قرار شد این سرپرست وزرا به یکی از نشست‌های آینده مجلس دعوت شوند.

با این وجود، برخی سناتوران از عدم حضور مقام‌های حکومتی در نشست‌های و کمیسیون‌های مجلس سنا به شدت اعتراض کردند.

لطف‌الله بابا رییس کمیسیون مخابرات و مواصلات مجلس سنا گفت که این کمیسیون همواره با چالش عدم پاسخ‌گویی مقام‌های حکومتی مواجه است.

آقای بابا مشخصاً از سرپرست وزیر وزارت مالیه نام گرفت و گفت: "وزیر مالیه تا هنوز چندین بار به نشست‌های کمیسیون فرا خوانده شده؛ اما او خود را فرعون می‌نامد و هیچ‌گاهی حاضر به پاسخ‌گویی نشده است."

او همچنین خطاب به سرپرست وزیر کنونی وزارت مالیه گفت که او افغان نیست و به همین خاطر اکثر اوقات خود را در خارج از کشور به سر می‌برد. به گفته او، زمانیکه سناتوران در وزارت مالیه برای حل مشکلی مراجعه می‌کنند هم سرپرست وزیر حاضر نمی‌شود با سناتوران دیدار کند.

کامل بیک حسینی عضو کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی مجلس سنا نیز از عدم حضور مقام‌های امنیتی در نشست‌های این کمیسیون به نشست عمومی امروز مجلس سنا شکایت کرد.

آقای حسینی گفت که در کمتر از دو ماه گذشته، دو بار رییس ستاد ارتش و پنج بار معین ارشد امنیتی وزارت داخله در پیوند به مشکلات امنیتی به کمیسیون امنیت داخلی و امور دفاعی فرا خوانده شده‌اند؛ ولی هیچ باری حاضر به پاسخ‌گویی نشده‌اند.

این در حالی است که سناتوران همواره از عدم حضور مقام‌های حکومتی برای پاسخ‌گویی به مجلس سنا شکایت کرده‌اند. این چالش‌ بارها به رییس جمهور غنی نیز رسیده است.

با وجودی‌که رییس جمهور در این مورد به مقام‌های حکومتی نیز هدایاتی داده است؛ اما تاهنوز این چالش حل نشده‌است.

مقام‌های حکومتی بر بنیاد قانون اساسی به شورای ملی پاسخ‌گو هستند و شورای ملی نیز از بابت صلاحیت نظارتی از عملکرد حکومت، مقام‌های مسوول را استجواب می‌کند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور