وزارت صحت کشور می‌گوید که هزینه کافی برای ارائه خدمات صحی معیاری در دسترس این وزارت قرار ندارد به دلیل بخشی از ارائه خدمات صحی در شفاخانه‌های دولتی به سکتورخصوصی واگذار خواهد شد.

وزارت صحت کشور می‌گوید که هزینه کافی برای ارائه خدمات صحی معیاری در دسترس این وزارت قرار ندارد به دلیل بخشی از ارائه خدمات صحی در شفاخانه‌های دولتی به سکتورخصوصی واگذار خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دیوه صمد، معین پالیسی وزارت صحت عامه امروز یکشنبه (24 سنبله) در مراسمی پیرامون جلب سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در بخش صحت، سکتور صحی کشور را با کمبود بودجه در ارائه خدمات معیاری روبرو دانست.

خانم صمد گفت که علی‌الرغم تلاش‌هایی که برای ارائه حداقل خدمات صحی رایگان از سوی حکومت در جریان هفده سال گذشته صورت گرفته، چالش‌های جدی فراروی این روند وجود داشته و دارد.

او افزود که وزارت صحت در جریان نزدیک به دو دهه گذشته تنها در بخش‌های وقایوی توانسته خدمات نسبی ارائه کند و در بخش معالجه‌ای که نیازمندی عمده صحی شهروندان را شکل می‌دهد تاکنون به قدر کافی سرمایه‌گذاری نشده است.

او مجموع هزینه‌ای که سالانه در بخش صحت در کشور مصرف می‌شود را به 2.4 میلیارد دالر بالغ دانست که از این میان 20 درصد از مجرای منابع بین المللی، 5 درصد از سوی حکومت و بیش از75 درصد از سوی شهروندان پرداخت می‌شود.

معین وزارت صحت عامه هزینه‌هایی که از سوی تمویل کنندگان بین‌المللی و حکومت در بخش صحت مصرف می‌شوند را رو به کاهش دانسته اظهار داشت که برای جبران کاهش در بودجه‌ سکتور صحت نیاز است سکتور خصوصی کشور در این بخش سرمایه‌گذاری کند.

وی، سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در بخش صحت را در معیاری شدن روند ارائه خدمات صحی در بخش معالجوی موثر توصیف کرده اضافه کرد که وزارت صحت تلاش دارد سکتور خصوصی را در بخش‌هایی از چندین شفاخانه دولتی مشارکت دهد.

به گفته‌ وی، بخش تشخیص عاجل شفاخانه دولتی ابن سینا و  شفاخانه محمدعلی جناح واقع در مرکز و غرب شهر کابل برای مشارکت سکتور خصوصی آماده شده‌اند و به زودی به این سکتورسپرده خواهند شد.

همچنان لیمه خرم رییس پالیسی و پلان مشاکت عامه و خصوصی وزارت مالیه در این مراسم، زمینه‌های قانونی برای مشارکت سکتور خصوصی در ارائه خدمات در سکتور صحت را مساعد دانست.

او گفت از سال 2015 به این سو گام‌های بزرگی در این بخش برداشته شده و برخی از پروژه‌ها نیز در سکتورهای دیگر به سکتور خصوصی واگذار شده‌اند.

اما شفیق عطایی عضو اتاق تجارت و صنایع، سرمایه‌گذاری سکتورخصوصی در بخش صحت را نیازمند تضمین دولت در حمایت از سرمایه گذاران وابسته دانست.

 او اضافه کرد که زمینه‌های قانونی برای تنهایی برای جلب سرمایه‌گذاری سکتورخصوصی کافی نیست و سرمایه‌گذاران وقتی می‌توانند در این بخش تشویق شوند که از آینده سرمایه‌گذاری شان اطمینان خاطر پیدا کنند.

گفتنی است که سکتور صحی افغانستان در بخش معالجوی پاسخگوی نیازمندی شهروندان نیست و بالغ بر400 میلیون دالر سالانه برای تداوی امراض پیشرفته در خارج مصرف می‌شود.

 حکومت از مدتی به این سو سعی دارد با جلب سرمایه‌گذاری سکتور خصوصی در بخش صحت، میزان این هزینه را کاهش دهد.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور