واکنش فعالان مدنی به حمله مرگبار کابل: پیروزی در انتخابات نباید به قیمت جان شهروندان بی‌گناه تمام شود

گروه کاری مشترک جامعه مدنی در واکنش به حمله مرگبار انتحاری در کابل گفته که رهبران حکومت وحدت ملی به جای اینکه به وظایف اصلی خویش که همانا تامین امنیت شهروندان است بپردازند، اولویت اصلی خویش را کمپاین انتخاباتی قرار داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ شب شنبه (26 اسد) یک حمله کننده انتحاری مواد انفجاری همراهش را در میان مهمان یک محفل عروسی در تالار عروسی شهر دوبی در سرک دارالامان در غرب شهر کابل منفجر کرد و این محفل خوشی را به غم تبدیل کرد.

وزارت داخله اعلام کرد که بر اساس معلومات ابتدایی در این حمله، 63 تن افراد ملکی بشمول کودکان و زنان شهید و 182 تن دیگر زخمی‌شده‌اند.

گروه تروریستی داعش مسوولیت این حمله را به عهده گرفت.

این حمله خونین و تروریستی، واکنش های زیاد داخلی و خارجی را به دنبال داشته است.

سازمان ملل، رهبران حکومت وحدت ملی، سیاسیون و مردم افغانستان این حمله تروریستی را به شدت محکوم کرده‌اند.

در تازه‌ترین مورد، گروه کاری مشترک جامعه مدنی به این حمله خونین واکنش نشان داده است.

در اعلامیه این گروه آمده:" کشتار غیر نظامیان در مراسم عروسی توسط گروه تروریستی نمونه بارزی از جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت می باشد. این جنایت در حالی به وقوع پیوست که تعداد قابل توجهی از نیروهای امنیتی مصروف تامنين امنيت برنامه هاي کمپایني برخي از کاندیدان ریاست جمهوری و جشن بودند."

اعلامیه افزوده:"به نظر می‌رسد که رهبران حکومت وحدت ملی به جای اینکه به وظایف اصلی خویش که همانا تامین امنیت شهروندان است بپردازند، اولویت اصلی خویش را کمپاین انتخاباتی قرار داده‌اند. پیروزی در انتخابات نباید به قیمت جان شهروندان بیگناه تمام شود."

گروه کاری مشترک جامعه مدنی بیان داشته که این جنایت در حالی به وقوع پیوست که به تازگی حمله تروریستی به حوزه ششم امنیتی پولیس در همین منطقه صورت گرفت. متاسفانه هیچگونه تدابیر پیشگیرانه موثر از سوی مسئولین امنیتی محسوس نیست.

در اعلامیه تاکید شده:"همچنان آزاد سازی تروریستان به بهانه واهی صلح باعث قدرت یابی تروریستان و تلفات بیشتر شهروندان شده است. در ضمن حملات ددمنشانه اخیر در آستانه صدمین سالیاد استقلال میهن بیانگر وابستگی گروههای تروریستی به دشمنان میهن و مردم افغانستان است."

گروه کاری مشترک جامعه مدنی ارتکاب این جنایت جنگی را به شدیدترین لحن تقبیح نموده و از حکومت خواسته تامین امنیت شهروندان را باید در اولویت اول قرار دهد و امکانات و نیروهای امنیتی را نباید برای تامین امنیت کمپاین‌های انتخاباتی بگمارد.

این گروه همچنان از حکومت خواسته که باید تدابیر جدی محافظتی برای حفاظت از اماکن عمومی و محل‌های تجمع شهروندان را روی دست گیرد تا از تکرار جنایات مشابه در آینده جلوگیری گردد.

گروه کاری مشترک جامعه مدنی تاکید کرده که حکومت وحدت ملی باید راهکار تامین امنیت در شهر کابل را بازنگری نماید تا بیشتر از این شاهد شهادت و جراحت شهروندان نباشیم و مسئولین امنیتی که در وظیفه شان اهمال کردند باید مواخذه شوند.

این گروه همچنان از حکومت خواسته تا با توجه به عمق فاجعه و به منظور همدردی با خانواده‌های قربانیان یک روز ماتم ملی اعلام گردد.

خبرگزاری جمهور-کابل