داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی از مقامهای حکومتی خواست تا به هیچ صورت از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی استفاده نکنند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ داکتر عبدالله که امروز دوشنبه (7 اسد) در نشست شورای وزیران صحبت میکرد، گفت:" روز گذشته پیکارهای انتخاباتی آغاز شد؛ اما متأسفانه شاهد حمله تروریستی به دفتر آقای امرالله صالح معاون دسته انتخاباتی دولتساز بودیم که که این جنایت را تقبیح میکنیم. حمله بر روند انتخابات، حمله بر رای مردم، حمله بر حق مردم و حمله بر جمهوریت است."
وی تاکید کرد با وجود این چالشها و ادامه جنگ، مسؤولیت تأمین امنیت انتخابات نیز به دوش نیروهای امنیتی کشور است. آمادگی برای امنیت انتخابات وظایف شان را چند برابر میکند. باید مسؤولان نهادهای امنیتی توجه جدی داشته باشند.
رییس اجرایی خطاب به وزیران گفت:" تا زمان که مسؤولیت حکومتی دارید وظیفه شما است که در خدمت مردم باشید. هیچ کسی به شما گفته نمیتواند که به کسی کمپاین کنید. حق رأی به حیث یک شهروند برای همه محفوظ است؛ اما هیچ وقت روش و رفتار مسؤولان حکومتی نباید در راستای انتخابات و کمپاینهای انتخاباتی چنان باشد که اصل بیطرفی را زیر پرسش برده و به اعتبار انتخابات آسیب بزند."
داکتر عبدالله هشدار داد که منابع دولتی، منابع شخصی کسی نیست. این منابع حق مردم است و باید در راه مصرف شود که خیر آن به مردم برسد. هیچ کسی حق ندارد از منابع دولتی به نفع نامزد خاص در کارزارهای انتخاباتی استفاده کند.
رییس اجرایی گفت از هیچ وزیر و یا دیگر مقام حکومتی توقع ندارد که در پیکارهای انتخاباتی با او یا فرد دیگری همکاری کند. آنچه قانون گفته است باید به آن پایبند باشند. اگر اصل بیطرفی نادیده گرفته شود و به ولسوال گفته شود که اگر ولسوالی میخواهید این و آن کار را کنید در غیر آن هیچ، یا به هر مقام دیگر؛ این مداخله آشکار در روند انتخابات است. همه باید متوجه مسؤولیت مان باشیم که عملکرد شفاف و قانونی داشته باشیم.
این گفتهها در حالی مطرح میشود که دفتر هیات معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان "یوناما" نیز از مقامهای دولتی و نیروهای امنیتی کشور خواسته تا از موقف حکومتی شان به نفع نامزدان انتخابات ریاست جمهوری استفاده نکنند.
این در حالی است که کارزارهای انتخابات ریاست جمهوری که قرار است به تاریخ شش میزان سال جاری برگزار شود رسما از روز گذشته آغاز شد.
اما شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که 12 ستاد انتخاباتی را شامل میشود به دلیل آنچه که سوء استفاده رهبری حکومت از صلاحیتهای و امکانات دولتی، تقرری و تبدیلی های سیاسی و غیرقانونی میخوانند، آغاز کارزارهای انتخاباتی شان را به تعویق انداخته و تاکید کردهاند که اگر حکومت از تلاش برای مهندسی انتخابات دست برندارد، آنان انتخابات پیش رو را تحریم خواهند کرد.
خبرگزاری جمهور- کابل