در پی افزایش تنش میان نمایندگان مجلس، گزارشی منتشر شده که گویا آقای غنی به مجلس هشدار داده که این خانه را می‌بندد.

در پی افزایش تنش میان نمایندگان مجلس، گزارشی منتشر شده که گویا آقای غنی به مجلس هشدار داده که این خانه را می‌بندد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ پس از درگیری فیزیکی دیروز (چهارشنبه، 29، جوزا) نمایندگان مجلس بر سر کرسی ریاست این مجلس، خبرگزاری پژواک جمله کوتاهی به نقل از رییس جمهور غنی منتشر کرده که آقای غنی گفته: "اگر مجلس نمایندگان/ولسی‌جرگه در یک هفته مشکل‌اش را حل نکند، می‌بندم."

اما؛ هارون چخانسوری سخنگوی ارگ به این خبر واکنش نشان داده و آن را رد کرده است.

آقای چخانسوری گفته: "نشر خبر پژواک از قول رييس جمهور در رابطه به پارلمان بی اساس‌است."

این در حالی است که تنش‌ها و اختلافات بر سر انتخاب رییس مجلس نمایندگان به درگیری فیزیکی میان نمایندگان انجامید و نمایندگان مخالف مانع نشستن رحمانی به چوکی ریاست شدند.

هرچند، نمایندگان پس از چند ساعت اختلاف نظر در نشست دیروز مجلس توافق کردند که صندوق گذاشته شود ولی رای گیری مختلط صورت گیرد؛ یعنی نمایندگانی که طرفدار رای علنی هستند می‌توانند اوراق رای دهی شان را علنی تکمارک کنند.

این توافق هم عملی نشد و عبدالقادر قلاتوال که به حیث مدیر موقت نشست دیروز انتخاب شده بود، قصداً و آگاهانه نشست دیروز را برهم زد. او گفت که رای گیری مطابق اصول وظایف داخلی مجلس و قانون اساسی سری انجام می‌شود در حالی که نمایندگان به رای گیری مختلط توافق کرده ‌بودند.

تنش دیروز مجلس، پس از آن بالا گرفت که امان الله گذر یکی از نمایندگان مجلس خطاب به نمایندگان مخالف آقای رحمانی گفت: "ما در این مدت تمام شرایط (ملاحظات) شما را (در مورد بررسی آرشیف، نحوه رای گیری و...) پذیرفتیم؛ ولی شما به هیچ راه حلی تن نمی‌دهید."

آقای گذر با اشاره به این که "چهار نفر پارلمان را به گروگان گرفته‌اند" افزود که می رود آقای رحمانی را می‌آورد و به کرسی ریاست مجلس می‌نشاند.

اما؛ کمال ناصر اصولی رقیب انتخاباتی میر رحمان رحمانی گفت تا زمانیکه بر سر رای مورد منازعه رای گیری نشود "پدر کس نمی‌تواند در مجلس ریاست کند."

سرانجام امان الله گذر با نمایندگان موافق رفتند تا آقای رحمانی را به تالار بیاورند؛ اما نمایندگان مخالف قبل از ورود آقای رحمانی به مجلس، میز و کرسی ریاست را از جایگاهش پرتاب کرده و شکستاندند.

هنگام ورود آقای رحمانی و طرفدارانش به داخل تالار نیز نمایندگان مخالف و موافق با هم به درگیری فزیکی پرداخته و همزمان با آن ده‌ها تن از نیروهای امنیتی مجلس وارد تالار شده و مانع درگیری بیشتر نمایندگان شدند و نشست برهم خورد.

این در حالی است که پیش از این نیز وزارت دولت در امور پارلمانی گفته بود که اگر نمایندگان به توافق نرسند؛ تنش مجلس را به دادگاه عالی ارجاع می‌کند؛ اما این اظهارات نیز با مخالفت جدی نمایندگان مواجه شد.

نمایندگان مجلس حکومت را به دامن زدن به اختلافات درونی مجلس متهم کرده و می‌گویند که برخی نمایندگان به دستور حکومت مانع حل تنش مجلس می‌شوند.

خبرگزاری جمهور- کابل