یک وکیل مدافع پیشین اردوی استرالیا که به افشای اسناد محرمانه به خبرنگاران متهم است می‌گوید که پیگرد قانونی وی به خاطر حراست از امنیت ملی نبوده بلکه به خاطری تحت پیگرد قرار گرفته که یک شرم ملی را پنهان کرده است.

یک وکیل مدافع پیشین اردوی استرالیا که به افشای اسناد محرمانه به خبرنگاران متهم است می‌گوید که پیگرد قانونی وی به خاطر حراست از امنیت ملی نبوده بلکه به خاطری تحت پیگرد قرار گرفته که یک شرم ملی را پنهان کرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور به نقل از صدای امریکا؛ این وکیل پیشین، دیفید ویلیام مک براید، نام دارد و برای نخستین بار روز پنجشنبه (23 جوزا) به خاطر اتهامات مرتبط با افشای اسناد محرمانه درباره شمولیت نیروهای ویژه هوایی آسترالیا در افغانستان، به شبکه‌های خبری استرالیا، در محکمه عالی آنکشور حضور یافت.

افشای این اسناد باعث شد که هفته گذشته پولیس استرالیا در دو روز پی در پی، به دفتر شبکه خبری ای بی سی در شهر سیدنی و منزل یک خبرنگار در کانبیرا، پایتخت استرالیا هجوم ببرد تا اسناد محرم را به دست بیاورد.

این اقدام پولیس انتقادات شدیدی را نیز در پی داشته که از سوی منتقدین یک اقدام ارعاب آمیز علیه رسانه‌ها خوانده شده است.

مک براید 55 سال عمر دارد و امروز پس از حضور در محکمه عالی به ضمانت آزاد شد. قرار است این مرد استرالیایی به تاریخ 27 جون دوباره در محکمه حاضر شود.

دادستان‌ها در یک درخواست یازده صفحه‌یی تقاضا کرده اند تا بخش‌های محرم شواهد در محکمه در عقب درهای بسته، شنیده شود.

مک براید می‌پذیرد اسنادی را که افشا کرده، أساس تحقیقات شبکه خبری ای بی سی در سال 2017 در مورد نیروهای ویژه استرالیا در أفغانستان بوده، اما تمام ادعاهای وارده از جانب دادستان‌ها را نمی‌پذیرد.

مک براید بروز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که وظیفه داشت به عنوان یک افسر نظامی، کارهای نادرست جنرالان و وزرای حکومت را در مورد عملیات آسترالیا در أفغانستان افشا کند.

مک براید علاوه کرد، آنچه را که در اختیار رسانه‌ها قرار داده است، همه در مورد اتفاقاتی است که ده سال قبل در یک منطقه کوهستانی در افغانستان و پارلمان استرالیا رخ داد.

این وکیل مدافع پیشین اردوی استرالیا تاکید کرد که در سپتمبر سال گذشته به افشای اسناد سری متهم شده اما تا هنوز دادستان‌ها نتوانستند شواهد کافی جمع آوری کنند.

در صورتیکه مک براید مجرم شناخته شود، حداقل به 60 سال زندان محکوم خواهد شد.

محکمه فدرال استرالیا می‌گوید که قوانین فدرال آن کشور، اطلاع دهندگان و افشا کنندگان را به عنوان افراد "غیر قابل نفوذ، تخنیکی، بی نظیر و قابل تحمل" حراست می‌کند، اما مک براید، مصوونیت برای اطلاع دهندگان و افشا گران را در استرالیا رد کرده و آن را مضحک خواند.

خبرگزاری جمهور- امور بین‌الملل