رییس دیدبان شفافیت افغانستان اعلام کرد که از 8 سال گذشته تا اکنون 5600 جلسه قضایی علنی توسط 626 رضاکار حقوقی و مدنی در 14 ولایت، نظارت شده است.

رییس دیدبان شفافیت افغانستان اعلام کرد که از 8 سال گذشته تا اکنون 5600 جلسه قضایی علنی توسط 626 رضاکار حقوقی و مدنی در 14 ولایت، نظارت شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ سید اکرام افضلی رییس دیدبان شفافیت افغانستان امروز پنج‌شنبه (23 جوزا) در کنفرانس ملی عدالت باز و نقش مردم در نهادهای عدلی و قضایی، تاکید کرد که نظارت از 929 جلسه قضایی علنی در 3 سال اخیر نشان می‌دهد که وضعیت محاکم، نسبتاً بهبود یافته ولی هنوز مشکلات زیاد وجود دارد.

آقای افضلی دخالت سیاسیون در امور نهادهای عدلی و قضایی را عوامل اصلی ادامه ناامنی در کشور خواند و تاکید کرد تا زمانیکه مجرمان با فشارهای سیاسی رها شوند، امنیت تامین نشده و دست‌یابی کامل به عدالت امکان پذیر نخواهد بود.

به گفته او، وضعیت رسیدگی به قضایا در سطوح بالایی در محاکم بهبود یافته ولی در سطوح پایین نیز باید اصلاحات گسترده به وجود آید.

او خاطر نشان کرد که اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی باید شهروند محور شده و فرهنگ تغییر در این نهادها، نهادینه گردد.

افضلی یادآور شد که جلسات محاکم باید مطابق قانون اساسی و قوانین اجراآت جزایی و تشکیل و صلاحیت محاکم، علنی شود تا مردم از از تامین عدالت، شفافیت، حسابدهی و پاسخگویی محاکم اطمینان پیدا کنند.

با این وجود، سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری نیز گفت که اگر دولت نتواند در مقابل مردم پاسخ‌گو باشد، نمی‌تواند ادعا کند که دموکراسی را به معنی واقعی آن محقق کرده است.

به گفته او، حکومت در چارچوب تعهداتش به سازمان جهانی مشارکت دولت‌داری باز، اقدام‌های اصلاحی را از قبیل حمایت و تقویت آزادی بیان، دسترسی به اطلاعات، مبارزه با فساد در نهادهای عدلی و قضایی و ایجاد شورای حاکمیت قانون تطبیق کرده که نتیجه آن مثبت بوده است.

آقای دانش بیان داشت که عدالت باز به منظور دسترسی شهروندان به عدالت از اهمیت خاص برخودار بوده و به نمایندگی از حکومت از درخواست دیدبان شفافیت مبنی بر برگزاری محاکم علنی مطابق به قانون اساسی حمایت می‌کند.

نجیب الله اکبری عضو دادگاه عالی کشور هم گفت که تامین عدالت و حفظ حقوق اتباع در محاکم از خواست اصلی این نهاد است که از طریق ترویج محاکم علنی برای دست‌یابی به این مهم تلاش می‌کند.

او نیز بر اهمیت نقش نظارت مردم از روند رسیدگی به پرونده‌ها و صدور احکام قضایی تاکید کرد و بیان داشت که دادگاه عالی از حدود 5 سال به این طرف، برگزاری علنی دادگاه‌ها را جدی گرفته است.

عبدالبصیر انور وزیر عدلیه نیز در این کنفرانس گفت که وزارت عدلیه با وجودی که پرونده‌های حقوقی زیادی را اخیراً بررسی کرده ولی با آنهم نقایصی در کار این وزارت وجود دارد.

نورحبیب جلال معاون دادستانی کل کشور هم با تاکید بر نقش ارزنده نظارت از جریان محاکم گفت، زمانیکه مجری عدالت در جریان صدور حکم دچار اشتباه می‌شود باید مردم او را وادار به جبران اشتباهش کنند.

این در حالی است که افغانستان در سال 2016 عضویت سازمان جهانی مشارکت دولت داری باز را کسب کرد و به بهبود دولت داری در 13 مورد از جمله در عرصه عدلی و قضای متعهد شده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور