جمهور - دومین سالیاد محمد سالم ایزدیار؛ اگر عاملان تیراندازی بر شهداء محاکمه نشوند شخصاً انتقام می‌گیریم

دومین سالیاد محمد سالم ایزدیار؛ اگر عاملان تیراندازی بر شهداء محاکمه نشوند شخصاً انتقام می‌گیریم

محمدعلم ایزدیار معاون اول مجلس سنا در پیوند به قضیه تیراندازی بر تظاهرات کنندگان جنبش عدالت خواهی جوزای 96 هشدار می‌دهد که اگر برای محاکمه عاملان آن اقدام نشود، شخصاً انتقام می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای ایزدیار که در مراسم دومین سالیاد شهادت محمد سالم ایزدیار پسر بزرگش و سایر شهدای عدالت خواهی 12 جوزای سال 1396 ه.ش، امروز شنبه (11 جوزا) در کابل صحبت می‌کرد از حاشیه روی و کتمان حقایق توسط هیات تحقیق دادستانی کل نسبت به بررسی این قضیه به شدت انتقاد کرد.

آقای ایزدیار با اشاره به این که عاملان تیراندازی بر تظاهرات کنندگان عدالت خواهی مشخص اند، هشدار داد که اگر تاکید رییس جمهور غنی مبنی بررسی جدی این مساله نباشد؛ دادستانی کل از بررسی همه جانبه رویداد طفره می‌رود و خانواده شهداء را مجبور می‌سازد برای تحقق عدالت، دست به انتقام‌گیری‌های شخصی بزنند.

به گفته او، خانواده‌های شهدای عدالت خواهی گزینه‌های را از شکایت در محاکم بین‌المللی تا انتقام‌گیری شخصی روی دست دارند؛ زیرا آنان به هرشکل ممکن خواستار تامین عدالت در زمینه هستند.

به گفته او، در تحقیقات ابتدایی ثابت شده است که گل نبی احمدزی فرمانده گارنیزیون وقت کابل تلفنی به حسن شاه فروغ فرمانده سابق فرماندهی 101 آسمایی پولیس دستور شلیک داده و آقای فروغ مستقیماً به سربازان دستور شلیک بر تظاهرات کنندگان را داده است.

او خاطر نشان کرد که برخی مقام‌های بلند رتبه دیگر نظامی از جمله شریف یفتلی فرمانده سابق ستاد ارتش و جنرال مرادعلی مراد معین سابق ارشد امنیتی وزارت داخله و حدود ده تن از افسران و سربازان دیگر به شکل مستقیم و غیر مستقیم در این حادثه متهم اند.

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت نیز گفت: "شخصا به حیث یک شهروند و مسوول در حکومت از نتایج تحقیقاتی که تا بحال صورت گرفته، قانع نیستم. متاسفانه هیچ کدام از حوادث 18 سال گذشته (درست بررسی نشده) و نتیجه قناعت بخش بدست نیامده."

آقای عبدالله افزود؛ همه می‌دانند، کسانیکه فرزندان شان را از دست داده‌اند، دوباره بدست نمی‌آورند، اما وقتیکه عدالت تامین شود و بازخواست صورت بگیرد، نه تنها اینکه از حوادث جلوگیری می‌شود بلکه تسلی خاطر خانوادها نیز می‌شود.

فضل‌هادی مسلم‌یار رییس مجلس سنا نیز در این مورد گفت که برای به عدالت کشاندن عاملان شهدای جوزای 96 از هر اقدام و تلاشی دریغ نمی‌ورزد و نه تنها او بلکه مجلس سنا به عنوان یک نهاد، با تمام امکانات در زمینه همکاری می‌کند؛ زیرا در این مورد اراده و باور مردم افغانستان یعنی دموکراسی، هدف قرار گرفته است.

عارف رحمانی دیگر عضو مجلس نمایندگان نیز با اشاره به سرکوب جنبش‌های روشنایی، رستاخیز و عدالت خواهی جوزای 96 و سایر جنبش‌های عدالت خواهی، تاکید کرد که قدرت استبدادی حکومت وحدت ملی، همواره از ترس به قدرت رسیدن جنبش‌های مردمی، این جنبش‌ها را سرکوب کرده‌ است.

آقای رحمانی، سرکوب جنبش‌های عدالت خواهی را لکه ننگ بردامن حکومت وحدت ملی خواند و تاکید ورزید که ادامه این سرکوب گری‌ها هزینه سنگینی دارد و سبب فروپاشی حکومت‌های استبدادی می‌شود.

همچنین، احمد سعیدی آگاه سیاسی نیز گفت که کشتار اعضای جنبش‌های روشن فکری در واقع کشتن یک تفکر، عدالت و انصاف است و خطاب به خانواده‌ها و اعضای جنبش‌های روشنایی‌گفت که اگر آنان بخواهند در برابر کسانی که در بررسی این پرونده‌ها تعلل می‌کنند دعوای حقوقی در محاکم ملی و بین‌المللی باز می‌کند.

محمد سالم ایزدیار پسر محمد علم ایزدیار معاون اول مجلس همراه با 3 تن از اعضای جنبش عدالت‌خواهی 12 جوزا در تیراندازی توسط نیروهای امنیتی در نزدیکی ارگ ریاست جمهوری به شهادت رسیدند. این جنبش به منظور عدالت خواهی برای شهدای انفجار تانکر تیل در چهارراهی زنبق که بیش از 600 کشته و زخمی برجاگذاشته بود، تظاهرات کرده بود.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور