شورای نامزدان ریاست جمهوری تاکید کرده که ادعای فساد و فحشا در ارگ باید توسط مرجع مستقل و بی‌طرف ملی مورد بررسی قرار گیرد نه از سوی یک نهاد حکومتی. این شورا همچنان خواهان تعلیق وظایف افرادی که متهم به ترویج فساد و فحشا اند شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ به دنبال ادعای جنرال حبیب‌الله احمدزی، مشاور پیشین رییس جمهور مبنی بر موجودیت فساد و فحشا در ارگ ریاست جمهوری، دادستانی کل کشور اعلام کرده که این ادعا را بررسی خواهد کرد.

دادستانی کل اعلام کرد که هیاتی را به‌خاطر بررسی گفته‌های اخیر جنرال حبیب‌الله احمدزی توظیف نموده است و هیات در یک نامه رسمی از جنرال حبیب‌الله احمدزی خواسته است که تا روز پنجشنبه مورخ 9 جوزای سال 1398 خورشیدی، تمام اسناد، شواهد و مدارک دست داشته اش را به هیأت تحقیق موظف بسپارد.

اما شورای نامزدان ریاست جمهوری در اعلامیه‌ای از حکومت خواسته که ادعای فساد و فحشا در ارگ توسط مرجع مستقل و بی‌طرف ملی مورد بررسی قرار گیرد نه از سوی یک نهاد حکومتی.

در اعلامیه آمده:" از آنجا که اظهارات جنرال حبیب احمدزی مشاور خاص رئیس پیشین حکومت وحدت ملی مبنی بر فساد گسترده مالی و اخلاقی در داخل ارگ بویژه در پیوند با پروسه انتخاباتِ پارلمانی نگرانی‌های جدی در سطح ملی را بوجود آورده و موجبِ بدنامی کشور در سطح جهانی شده است ایجاب تحقیق بی‌طرفانه و قابل اعتماد مردم افغانستان، نهادهای حقوق بشری و مراجع پیگیر شفافیت را می‌نماید."

خبرنامه افزوده:"جلب یک جانبه جنرال احمدزی از طرف لوی سارنوالی بیانگر این حقیقت است که با ایشان خلاف ارزش‌های قانون و هنجارهای حقوقی رفتار می‌شود، در صورتیکه آقای جنرال احمدزی از حق آزادی بیان استفاده کرده است و برخی از چهره‌های دخیل در فساد را انگشت نما ساخته است چرا وظایف متهمان به تعلیق در نمی‌آید و از حقوق برابر با آقای احمدزی برخوردار نمی‌شوند؟‌ همچنان کسانی که متهم شده‌اند می‌باید شکایت درج می‌کردند تا در دعوای حقوقی با آقای جنرال احمدزی در سطح برابر قرار می‌داشتند."

در اعلامیه تاکید شده:"حالا که کدام شخص علیه آقای احمدزی شکایت نکرده است لوی سارنوالی بر اساس کدام شکایت موصوف را جلب می‌کند؟ و قصد استنتاق از ایشان را دارد؟"

شورای نامزدان ریاست جمهوری تاکید کرده‌ است:" این همه بازی حکومتی نشان می‌دهد که :
1- جلبِ جنرال حبیب احمدزی یک طرفه است، این امر، فساد شایع شده از ارگ را صحه می‌گذارد و رویه حکومت برای پنهان کردن ابعاد فاجعه را به نمایش می‌گذارد.
2- دستگاه آقای اشرف غنی با جلب یکطرفه جنرال احمدزی به گونه آشکار صدای آزادی بیان را خفه می‌کند و فضای اختناق در کشور را مستولی می‌نماید.
3-  کسانی که متهم به فساد شده‌اند اگر آلوده نمی‌بودند باید شکایت می‌کردند، همچنان وظایف شان به حال تعلیق درآورده شود تا در سطح برابر با مدعی خویش مواجه کنند."

شورای نامزدان ریاست جمهوری، آقای غنی را مخاطب قرار داده و به او هشدار داده تا موارد آتی را در نظر گرفته و آماده پاسخگویی باشد.

"-  جلب یک طرفه جنرال احمدزی آنهم توسط لوی سارنوالی تحتِ تأثیر دستگاه آقای اشرف غنی عادلانه نیست و موردِ قبول نمی‌باشد.
-  موضوع مطرح شده از طرف آقای جنرال احمدزی باید توسط مرجع مستقل و بی‌طرفِ ملی مورد بررسی قرار گیرد.
-  وظایف اشخاص متهم باید به تعلیق درآورده شوند و در سطح برابر با جنرال احمدزی قرار گیرند.
در غیرِآن هر نوع برخورد سلیقه‌ای و تحت تأثیرِ رئیس جمهور خودخوانده ( آقای اشرف غنی) نه تنها دچار مفسده خواهد بود که برای شورای نامزدان ریاست جمهوری نیز مورد قبول نخواهد بود".

در اعلامیه تاکید شده:"آقای غنی حق ندارد فساد گسترده در ارگ را پرده پوشی نماید، برای خاموش سازی صداهای حق طلبی منتقدان تلاش کند و باندهای فساد قرار گرفته در آغوش خودش را بیشتر از این موردِ نوازش قرار دهد. حقایق یکی پی دیگر نمایان می‌شوند و مردم نیز گام به گام حساس تر می‌شوند، بهتر است در برابرِ حقیقت تمکین نماید، در غیرِ آن مسئولیت بردوش خودش و شرکای قانون شکنِ او خواهد بود."

گفتنی است که پیش از این داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز، ادعای موجودیت فساد و فحشا در ارگ ریاست جمهوری را جدی خوانده است.

داکتر عبدالله نیز خواستار بررسی مستقل و بی‌طرفانه ادعای "ترویج فساد و فحشا" در ارگ ریاست جمهوری شد.
داکتر عبدالله در نشست شورای وزیران با ابراز تاسف از گزارش‌ها درباره "اتهام رسوایی‌های جنسی" گفت که "با چنین سر و صداها، مسایلی هم می‌تواند وجود داشته باشد". او افزود که درباره آنها قضاوت نمی‌کند ولی تاکید کرد که "باید راه حل این نباشد که کسی که پیام را رسانده همان را [هم] جزا بدهیم".

باید گفت که در روزهای گذشته جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور سابق رییس جمهور در مصاحبه با تلویزیون خصوصی خورشید مدعی شد که شماری از وزیران، مشاوران آقای غنی و نمایندگان مجلس در "ترویج فحشا نقش دارند". او همچنین مدعی شد که برخی زنان "براساس روابط" به مجلس نمایندگان راه یافتند.

اما سخنگوی ریاست جمهوری اعلام کرده که موضوع اتهامات وارده از طرف آقای احمدزی را جدی بررسی کرده و از طریق دادستانی کل کشور از او سند و مدارک برای اثبات این ادعاها خواسته خواهد شد.

سکینه مدنی- خبرگزاری جمهور