جان بس سفیر امریکا در کابل گفته است که دوره کاری حکومت وحدت ملی براساس قانون اساسی افغانستان به پایان رسیده است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ جان بس در یک مصاحبه ویژه با تلویزیون طلوع نیوز، دوره کاری حکومت وحدت ملی را پایان یافته دانسته است.
جان بس هر چند تصمیم دادگاه عالی را درباره ادامه کار حکومت حرمت میدارد، اما بر به میان آمدن محدودیتهایی در صلاحیتهای حکومت تاکید میورزد.
سفیر امریکا تغییر و تبدیل وزیران و مقامهای دیگر حکومتی را پس از پایان دوره قانونی حکومت، پرسش برانگیز میداند و میگوید که مناسب است تا پرسیده شود که آیا این اقدامات به سود منافع ملی است یا به سود افرادی در حکومت.
سفیر امریکا در کابل میگوید که حکومت وحدت ملی در یک دوره فوق العاده قرار دارد و در این دوره رهبران و دیگر مقامهای حکومت باید از انجام کارهایی در حکومت جلوگیری کنند.
سفیر امریکا در کابل میگوید:"ما کاملا انتظار داریم که رییسجمهور و رییس اجراییه، وزیران و کارمندان شان بدانند که این یک دوره فوقالعاده است و آنان باید با یک درجهیی از جلوگیری عمل کنند تا این که چگونه امور حکومت را به کار های بنیادین حکومت محدود سازند. امروز بسیاری از کسان در حکومت هستند که به سادگی فکر میکنند که دوره کارشان تمدیده شده است و کارهای شان به گونه معمول است."
جان بس با اشاره به تغییر و تبدیل وزیران و دیگر مقامهای بلند پایه در دوره به گفته خودش فوقالعاده و تکیه بر ماده دهم قانون انتخابات که نامزدان انتخابات ریاستجمهوری را از بکار بستن، منابع، موقف، دارایی و تسهیلات دولتی باز میدارد، میپرسد که آیا این اقدامات به سود منافع ملی است یا برای بهرهگیری حلقههای در حکومت و یک نامزد انتخابات ریاست جمهوری؟
جان بس افزوده:"مناسب است پرسیده که چرا یک روز پس از پایان دوره قانونی حکومت وزیران تغییر می کنند و چرا بسیاری از مقامهای بلند پایه دیگر تغییر میکنند در بسیاری از مردم سالاریها سه الی چهار ماه پیش از انتخابات تغییرات بزرگ را در کابینه نمیبینید و نیز تبدیلی مقامهای حکومتی را نمیبینید بنابراین مناسب است پرسیده شود که چرا چنین کاری میشود و فکر میکنم دیگر نامزدان پرسشهای مشروع دارند."
ارگ ریاست جمهوری افغانستان تاکنون به این اظهارات سفیر امریکا واکنشی نشان نداده است.
این در حالی است که پیش از این اعضای شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری که 12 ستاد انتخاباتی را شامل میشود نیز با اسناد به ماده 61 قانون اساسی، دوره کاری حکومت وحدت ملی را پایان یافته دانسته و بر ایجاد حکومت سرپرست تاکید کردهاند.
در ماده 61 قانون اساسی کشور آمده است که وظیفه رییسجمهور در اول جوزای سال پنجم بعد از انتخابات پایان مییابد و انتخابات به منظور تعیین رئیس جمهور جدید در خلال مدت سی الی شصت روز قبل از پایان کار رییس جمهور برگزار میشود.
دادگاه عالی کشور با تفسیر این ماده قانون اساسی گفته است که رئیسجمهور میتواند تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری به کارش ادامه دهد.اما منتقدان حکومت و شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری این تصمیم دادگاه عالی را سیاسی و فرمایشی خواندهاند.
در تازهترین مورد حزب پیوند ملی افغانستان نیز دوره کاری حکومت وحدت ملی را پایان یافته خوانده و از بزرگان سیاسی کشور خواسته تا با تشکیل یک اجماع ملی، فردی را به عنوان سرپرست حکومت تعیین کنند.
خبرگزاری جمهور- کابل