رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید که اتهام‌ "ترویج فساد و فحشا" از سوی حلقه‌هایی در ارگ ریاست جمهوری جدی است و باید مستقلانه بررسی شود.

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی می‌گوید که اتهام‌ "ترویج فساد و فحشا" از سوی حلقه‌هایی در ارگ ریاست جمهوری جدی است و باید مستقلانه بررسی شود.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ داکتر عبدالله عبدالله که امروز دوشنبه (6 جوزا) در نشست شورای وزیران صحبت می‌کرد تاکید کرد که از این موضوع نباید استفاده ابزاری صورت گیرد.

وی بیان داشت:"موضوع اتهامات سوء استفاده جنسی از زنان یک قضیه جدی است."

رییس اجرایی افزود:"این اتهامات به حیثیت خانم‌ها و اعتبار آنان در جامعه که اکنون از جایگاه ویژه‌یی برخوردار اند صدمه وارد می‌کند."

داکتر عبدالله تاکید کرد:" قضیه باید مورد تحقیق قرارگیرد و از این موضوع نباید استفاده ابزاری صورت گیرد. در شرایط که کشور قرار دارد چنین مواردی به اعتبار جمهوری اسلامی افغانستان آسیب می‌زند."

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که در روزهای گذشته جنرال حبیب الله احمدزی، مشاور سابق رییس جمهور در مصاحبه با تلویزیون خصوصی خورشید مدعی شده که شماری از وزیران، مشاوران آقای غنی و نمایندگان مجلس در "ترویج فحشا نقش دارند". او همچنین مدعی شد که برخی زنانی "براساس روابط" به مجلس نمایندگان راه یافتند.

همچنین مریم وردک، مشاور پیشین دولت افغانستان نیز در این مورد ابراز نگرانی کرده است.

آقای احمدزی که از افراد نزدیک آقای غنی در انتخابات دور قبل ریاست جمهوری به حساب می‌آمد، مدعی است که در زمان حضور او در ارگ ریاست جمهوری افغانستان که چند سال به طول انجامید، آقای غنی فقط با چهار و پنج را نفر می‌دید و این حلقه چند نفری هیجگاه تغییر نکرد. حلقه‌ای که به گفته آقای احمدزی در "بد شدن وضعیت کشور و ترویج فساد نقش داشتند."

آقای احمدزی که خود در انتخابات پارلمانی نامزد بود، می‌گوید که "کمیسیون انتخابات و کمیشنران موجودات فرمایشی بودند و در انتخاب نقش نداشتند. مهم این بود که رئیس جمهوری افغانستان چه کسی را مناسب نمایندگی از مردم می‌دانست، بعد از تایید آقای غنی افراد مورد نظر پیروز انتخابات بودند."

او مدعی است که فضل فضلی یکی از مشاوران رییس جمهور که در زمینه نمایندگان کار می‌کرد در هتل سرینای کابل برای نامزدها 20 الی 30 هزار دالر "از بیت‌المال" می‌داد.

اما هارون چخانسوری، سخنگوی ارگ ریاست جمهوری، روز گذشته در یک نشست خبری اظهارات آقای احمدزی را تکذیب کرد و آن را دروغ و بی‌اساس خواند.

سخنگوی ارگ ریاست جمهوری گفت که موضوع اتهامات وارده از طرف آقای احمدزی را جدی بررسی کرده و از طریق دادستانی کل کشور از او سند و مدارک برای اثبات این ادعاها خواسته خواهد شد.

اتهام دخالت حلقه‌‌هایی در ارگ در انتخابات پارلمانی گذشته پیش از این نیز مطرح شده بود.امرالله صالح که حال معاون اول محمداشرف غنی در انتخابات آینده ریاست جمهوری است، برخی از افراد نزدیک به آقای غنی را دخالت در انتخابات پارلمانی متهم کرده بود.

امرالله صالح پس از برگزاری انتخابات پارلمانی؛ ریاست دفتر و یکی از مشاوران رییس جمهور را متهم به دخالت در نتیجه انتخابات پارلمانی کرده و مدعی شده که "چند منبع موثق" به او گفته که "از دفتر سلام رحیمی، رئیس دفتر رئیس جمهوری و دکتر فضل فضلی یکی از دستیاران رئیس جمهور به شماری از کاندیدان انتخابات پارلمانی تلفن می‌شود و به آنها گفته می‌شود که اصل فیصله (تصمیم) را ما انجام می‌دهیم. اگر می‌خواهید که وکیل شوید باید به دفتر ما در وزیراکبرخان بیایید."

آقای صالح در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشته بود که آقایان رحیمی و فضلی "تا حال با شمار زیادی از آدم‌های متزلزل که فکر می‌کنند بخاطر وکیل شدن به هر دری باید سر بزنند و شماری هم که فکر می‌کنند باید هر نوع توهین و ذلت را بخاطر احراز کرسی متقبل شوند، ملاقات کرده‌اند."

اما فضل فضلی، مشاور رییس جمهور در صفحه فیسبوک خود در پاسخ به ادعاهای آقای صالح نوشته که "امرالله صالح مانند یک چریک همیشه بدون خریطه فیر (شلیک) می‌کند (ادعای نادرست می‌کند.) ادعای تماس گرفتن با کاندیداهای ولسی جرگه (مجلس نمایندگان) از دفتر خودم و دفتر آقای رحیمی بی‌اساس است."

او گفت که "من قبلا به آقای صالح کارخانگی داده بودم، اما وی در حساب‌های توییتری و فیسبوکش مرا بلاک کرده و از بحث فرار نمود و به اتهام زدن‌های فیسبوکی روی آورد."

خبرگزاری جمهور- کابل