استاد عطامحمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، اول جوزا را ختم دوره حکومت وحدت ملی خوانده میگوید که حرکتهای بزرگ و قاطع مردمی برای از پای درآوردن حکومت پس از عید فطر راه اندازی خواهد شد.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ آقای نور شب گذشته چهارشنبه (1جوزا) با نشر یک پیام ویدیویی، اول جوزا را ختم دوره مشروعیت مصلحتی و نیم بند حکومت وحدت ملی عنوان کرد.
آقای نور گفت که در ماده 61 قانون اساسی عمر حکومت پنج سال تعیین شده و بعد از اول جوزا مشروعیت مصلحتی حکومت که براساس توافق بین دو تیم انتخاباتی به میان آمده بود، وجود نخواهد داشت.
رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، از سران حکومت خواست که رهبری این نهاد را به حکومت سرپرست یا موقت در یک اجماع سیاسی تعیین میشود، واگذار کند و جامعه جهانی نیز با هیچ بهانه یک بدعت بد را براساس مصلحت به میراث نگذارد.
آقای نور تاکید کرد که درغیر این صورت حرکتهای بزرگ مردمی برای مسدود کردن شاهراهها، بستن وزارت خانههای نزدیک ریاست جمهوری و ادارههای ولایتی تا از پای درآوردن حکومت دیکتاتوری و نامشروع پس از عید فطر راه اندازی خواهد شد.
به گفته وی، هیچ بهانهای نمیتواند بالاتر از قانون باشد و جامعه را به سمت روشهای دیکتاتوری ببرد؛ بنابر گفته آقای نور، دوام حکومت پس از اول جوزا جامعه قانونمند و دموکراتیک را زیر سوال خواهد برد.
آقای نور خطاب به نیروهای امنیتی و دفاعی کشور گفت که این نیروها با حمایت از نظام، بیطرفی خود را در برابر اعتراضهای مدنی مردم حفظ کرده، در این حرکتها مداخله نکرده و خود را با مردم مواجه نسازند. وی حرکتهای سیاسی یاد شده را متضمن حفظ قانونمندی در جامعه عنوان کرد.
رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، ایجاد یک حکومت سرپرست یا موقت را که اولی از سوی شورای کاندیدان ریاست جمهوری پس از اول جوزا مطرح شده است را تنها راه کار حفظ مشروعیت نظام عنوان کرد که به گفته وی درغیر صورت کشور به بحران خواهد رفت.
پیش از این دوازده تکت انتخاباتی با شکل دهی یک شورا، ایجاد سرپرستی حکومت پس از اول جوزا را به منظور پیشرفت پروسه صلح و برگزاری شفاف انتخابات، حتمی و ضروری دانسته و از دوام حکومت وحدت ملی پس اول جوزا هشدار دادند.
رییس اجرایی جمعیت اسلامی با اشاره با عملکردهای حکومت اظهار داشت که این نهاد که اولین مرجع قانون شکنی است، با دوام غیرقانونی پارلمان برای چهار سال بدترین بدعت سیاسی را به میراث گذاشته و بدترین انتخابات پارلمانی که افراد، به گونه فرمایشی و با استفاده از پول به مجلس راه یافتند را دایر کرد.
آقای نور، مخالفت در برابر میر رحمان رحمانی که توانسته با کسب بیشترین آرای اعضای مجلس، ریاست مجلس نمایندگان را به عهده گیرد، حرکت عقدهمندانه خوانده و گفته که حکومت مسبب آن است؛ وی بر ریاست آقای رحمانی به عنوان نامزد برنده انتخابات ریاست مجلس تاکید کرد.
در انتخابات روز شنبه مجلس برای انتخاب رییس، میر رحمان رحمانی با 123 رای برنده اعلام شد؛ اما آقای اصولی رقیب او که 55 رای گرفته این نتیجه را نپذیرفت و تنشی را در بین نمایندگان ایجاد کرده است.
عبدالجلیل سروش-
خبرگزاری جمهور