وزارت کار و امور اجتماعی تایید میکند که کارگران در محیط کار از کمترین مصئونیتی برخوردار نیستند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ عبدالکریم هاشمی، معین کار وزارت کار و امور اجتماعی امروز چهارشنبه (18 ثور) در مراسم گرامیداشت از روزجهانی کار در کابل، تایید کرد که کارگران در کشور کمترین مصئونیتی در محیط کار ندارند.
آقای هاشمی گفت که هیچ مصئونیتی در محیط کار برای کارگران در افغانستان وجود ندارد و این مساله در کنار معضل بیکاری عمدهترین مشکل بازار کار در کشور محسوب میشود.
وی، آزار و اذیت جنسی زنان کارگر و اعمال تبعیض جنسیتی، زبانی و قومی در محیط کار را از دیگر مشکلاتی خواند که هم اکنون کارگران در بازار کار کشور با آنها دست و پنجه نرم میکنند. به گفته ی او تنها در بخش تهیه قوانین برای رفع مشکلات یاد شده گامهایی برداشته شده است.
آقای هاشمی، تامین مصئونیت کارگران در محیط کار، پرداخت حقوق تقاعد کارکنان ادارههای خصوصی و کاهش تبعیض و عدم آزار جنسی زنان کارگر را ازاولویتهای وزارت کارعنوان کرد.
به بیان وی، به دنبال ایجاد شورای عالی کار، برای اولین بار مذاکرات سه جانبه، نهادهای کارگری، نهادهای کارفرمایان و حکومت آغاز شده است که در کاهش مشکلات کارگران در کشور موثر واقع خواهد بود.
همچنان معروف قادری رییس اتحادیه کارگران، دست مزد اندک بخش بزرگ از کارگران به ویژه کارگران دستمزد، نبود مصئونیت در محیط کار و تاخیر در پرداخت دستمزدها را عمدهترین مشکلات کارگران در کشور یاد کرد.
او گفت، این چالشها در کنار معضل بیکاری بازار کار کشور را به فضای ناامن وآشفته برای کارگران بدل کرده است.
آقای قادری برخی کاستیها در حکومت در ارتباط به کارگران را به باد انتقاد گرفته گفت قانون کارعلیالرغم دوبار بازنگری تاکنون توشیح نشده و حداقل دستمزد کارگران با وجود صادر شدن حکمی از سوی رییس جمهور، عملا تاهنوز تعیین نشده است.
وی، از ادارههای دولتی خواست که برای اجرایی شدن حکم رییس جمهور مبنی بر تعیین حداقل دستمزدها اقدمات عملی روی دست گیرند و رییس جمهور نیز قانون کار را توشیح نموده و به تطبیق بگذارد.
به بیان وی تامین مصئونیت کارگران در محیط کار در ادارههای خصوصی، پرداخت حقوق تقاعد رعایت ساعات معیاری کار در هفته و معاش مناسب از شاخصهایی است که در قانون کار در نظر گرفته شدهاند.
رییس اتحادیه کارگران همچنان نبود محکمههای اختصاصی کار در محاکم را مشکل دیگری خواند که باعث تضییع حقوق کارگران شده است.
وی از حکومت خواست که محکمههای اختصاصی رسیدگی به اختلافات مرتبط به کار را در محاکم ایجاد نماید.
گفتنی است که براساس آمارها هم اکنون 2.5 میلیون تن در افغانستان از بیکاری رنج میبرند؛ این در حالی است که سالانه 400 هزار کارگر جدید به جمع افراد جویای کار اضافه میشوند.
عبدالجلیل سروش-
خبرگزاری جمهور