لویه جرگه مشورتی صلح با صدور قطعنامه 23 ماده‌ای در پیوند به چگونگی صلح افغانستان با طالبان امروز جمعه (13 ثور) به پایان رسید.

لویه جرگه مشورتی صلح با صدور قطعنامه 23 ماده‌ای در پیوند به چگونگی صلح افغانستان با طالبان امروز جمعه (13 ثور) به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ در قطعنامه این جرگه بر آتش‌بس دوامدار و بدون قید و شرط از آغاز ماه رمضان، آغاز مذاکرات رسمی میان حکومت و طالبان، حفظ نظامی جمهوری اسلامی افغانستان و بازگشایی دفتر طالبان در داخل کشور تاکید شده است.

در ماده اول قطعنامه آمده است که ما اشتراک کنندگان در این جرگه مصمم به آوردن صلح پایدار در کشور می‌باشیم.

در ماده دوم نیز آمده که اعضای جرگه از طالبان می‌خواهند به صدای جرگه گوش داده و دست از دشمنی بردارند و به آبادانی کشور خود سهیم شوند.

در ماده سوم آمده که یکی از عوامل جنگ برداشت متفاوت از دین اسلام است، اعضای جرگه به دولت، طالبان، و علما دیدگاه خود را از اسلام توحید سازند.

در ماده بعدی نیز از دولت و طالبان خواسته شده تا باید به صدای صلح لبیک گفته و آتش‌بس فوری و دایمی را به خاطر احترام به مردم و حرمت به ماه مبارک رمضان، سر از رمضان تطبیق نمایند.

لویه جرکه مشورتی همچنان گفته که نظام جمهوری دستاورد بزرگ مردم است، استقرار صلح باید با حفظ نوعیت نظام سیاسی و از مجرای مذاکرات مستقیم صورت گیرد.

در قطعنامه همچنان آمده که قانون اساسی یک وثیقه ملی و با ارزش برای ملت است که باید حفظ گردد اما در صورت لزوم، تعدیل برخی موارد آن از طریق میکانیزم پیشبینی شده پس از صلح قابل تطبیق است.

قطعنامه افزوده که حقوق زنان و اطفال، حق مشارکت مدنی و سیاسی، حق تعلیم و کار حق دسترسی به خدمات عامه و حقوق اقلیت‌های قومی به عنوان پایه‌های اساسی استحکام صلح باید در روند صلح حفظ و تقویت شوند.

اعضای جرگه همچنان گفته‌اند که نیروهای امنیتی و دفاعی افتخار کشور هستند، تحکیم صلح پایدار نیازمند نهادهای امنیتی و دفاعی ملی و نیرومند می‌باشد، بناً مردم از آدرس این جرگه بر حفظ و تقویت این نهادها تاکید می‌کنند.

در ماده دیگر قطعنامه آمده است که اعضای جرگه از طرف‌های درگیر و کشورهای دخیل در روند صلح افغانستان تقاضا می‌کنند که با تفاهم زمینه بازگشایی دفتر طالبان در افغانستان را فراهم کنند.

در ماده دیگر نیز آمده که دولت در هماهنگی با جامعه جهانی جهت حفظ دستاوردهای اخیر، جدول زمانی برای خروج نیروهای خارجی را پس از توافق صلح تنظیم نماید.

در بخش دیگر از این قطعنامه بر اجماع داخلی تاکید شده است.

در قطعنامه آمده که تمام جناح‌ها از برخوردهای که روند صلح را آسیب می‌زند اجتناب کنند و تبادل اسیران و رهایی زندانیان برای اعتمادسازی روی دست گرفته شود.

اعضای لویه جرگه مشورتی صلح همچنان گفته‌اند که برای صلح پایدار اجماع منطقه‌ای و بین‌المللی یک امر حتمی است؛ تقاضای جرگه از کشور های منطقه و فرامنطقه این است که تلاش‌های خود را با دولت هماهنگ ساخته و نقش دولت را در محوریت تلاش های خود قرار دهند.

در قطعنامه آمده است که اعضای جرگه مشورتی صلح از دولت می‌خواهند که در تمام مذاکرات، بر سیاست حسن همجواری با کشورهای منطقه تاکید کند و در صورت تداوم دخالت، به صورت رسمی شکایت مردم را در شورای امنیت ملل متحد درج نماید.

قطعنامه افزوده که دولت باید با مشوره با آدرس‌های تاثیر گذار ملی، برنامه جامع را برای تسریع صلح و آغاز مذاکرات مستقیم با طالبان تدوین و اجرا کند.

اعضای جرگه همچنان گفته‌اند که نهاد بی‌طرف، به منظور شفافیت شورای صلح، در ساختار و عملکرد این شورا اصلاحات بنیادی انجام شود.

در قطعنامه آمده که هیات مذاکره کننده از شخصیت‌های جهادی و حداکثر 50 تن با در نظرداشت ترکیب قومی، زنان، جوانان، خانواده‌های قربانیان، نمایندگان جامعه مدنی و نمایندگان اقشار مختلف جامعه و برخی اعضای لویه جرگه صلح تشکیل گردد.

اعضای جرگه همچنان از دولت تقاضا کرده‌اند که برای تسهیل روند صلح، خواست‌های مشروع طالبان را شناسایی و در قبال آن اقدامات لازم را جهت اعتمادسازی بیشتر روی دست گیرد.

در قطعنامه همچنان آمده که اعضای جرگه پیام صلح جرگه را به مردم برسانند و در این راه سعی و تلاش همه جانبه را به همکاری ادارات محلی، علمای دینی، بزرگان قوم، زنان و جوانان راه اندازی کنند.

قطعنامه افزوده که اعضای جرگه از دولت می‌خواهند که روابط خود را با اعضای جرگه حفظ نماید و اعضای این جرگه را از تطبیق مشوره‌های شان در جریان قرار دهند.

در قطعنامه آمده که اعضای جرگه مشورتی صلح با تاکید بر تطبیق مواد این قطعنامه به دولت، طالبان، جامعه بین‌المللی خطاب می‌کنند تا به خواست‌های برحق مردم افغانستان احترام گذاشته و به صورت جدی در امر صلح و جلوگیری از تداوم جنگ تلاش‌ها و اقدامات عملی را انجام دهند.

اعضای جرگه همچنان تاکید کرده‌اند که به خاطر اهمیت این جرگه باید تمام دیدگاه‌های کمیته‌ها در یک سند رسمی چاپ و به دست نشر سپرده شود.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور