اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان، معرفی رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان از سوی ارگ ریاست جمهوری را نقص آشکار قانون اساسی و استقلالیت قوه مقننه خوانده است.

اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان، معرفی رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان از سوی ارگ ریاست جمهوری را نقص آشکار قانون اساسی و استقلالیت قوه مقننه خوانده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ محمداشرف غنی رییس جمهور، طی فرمانی عبدالقادر زازی وطن‌دوست عضو پیشین مجلس نمایندگان را به حیث رییس دبیرخانه این مجلس معرفی کرده است.

اما شماری از حقوق‌دانان، این حکم رییس‌جمهوری را برخلاف قانون اساسی و اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان دانسته و آن را مداخله در امور مجلس نمایندگان می‌خوانند.

وحید فرزه‌یی عضو اتحادیه حقوق‌دانان افغانستان در مصاحبه با خبرگزاری جمهور می‌گوید که رییس‌جمهورغنی با حکم خود مبنی بر تعیین رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان، قانون اساسی و اصول وظایف داخلی این مجلس را نقض کرده است.

او گفت:"بند 13 فقره اول ماده 64 قانون اساسی نادرست تفسیر شده و بند شانزده فقره اول ماده 13 اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان حکم می‌کند که صلاحیت پیشنهادی تعیین رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان را رییس مجلس دارد و رییس جمهور، تایید یا رد می‌کند. این اقدام رییس‌جمهورخلاف اصول وظایف داخلی است."

عضو اتحادیه حقوق‌دانان همچنان تصریح کرد که مداخله رییس‌جمهور در امور مجلس نمایندگان، استقلالیت قوه مقننه را از بین برده است، در صورتی که اعضای کنونی مجلس نمایندگان مخالفت نکنند، دیگر استقلالیت قوه مستقلی به نام قوه مقننه وجود نخواهد داشت.

از سوی هم، دیدبان شفافیت نیز انتقاد کرده که رییس جدید دبیرخانه مجلس نمایندگان براساس ملاحظات سیاسی رییس جمهور گماشته شده است.

ناصر تیموری عضو دیدبان شفافیت افغانستان در صفحه فیسبوک خود نگاشته است:"تفسیر قانون اساسی باید بر مبنای استقلالیت قواه سه گانه دولت باشد رییس جمهور رییس دارالانشای ولسی جرگه را چرا تعیین کند؟ آیا این مخالف استقلالیت ولسی جرگه نیست؟ تصمیم مستقلانه اتخاذ کردن نیاز به زمینه های مستقلانه مالی، اداری و عملیاتی نیز دارد و آیا با تعیین فرد دلخواه رییس جمهور همچون رییس دارالانشا این امور زیر پرسش نمی‌رود؟"

آقای ناصری تاکید کرده:" در صورتی که ما منحیث یک ملت توقع داریم که ولسی جرگه مستقلانه عمل کند، باید زمینه‌ها برای تصمیم مستقلانه آن را ایجاد کنیم. در حالی که ما خواستار تفسیر فراگیر از قانون اساسی هستیم، حکومت ظاهرا پروسه‌های اداری که برای تعیین رییس دارالانشای ولسی جرگه سفارش شده است از جمله پیشنهاد شدن وی از سوی هیئت اداری ولسی جرگه را نیز مدنظر نگرفته است. یک دولت مسوول باید به استقلالیت قواه سه گانه توجه ویژه داشته باشد."

اما شماری از اعضای مجلس نمایندگان با استناد به ماده 6 قانون اساسی می‌گویند که تعیین عبدالقادرزازی وطن‌دوست از سوی رییس‌جمهور به حیث رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان هیچ گونه مشکل قانونی ندارد.

منورشاه بهادری نماینده مردم هرات در مجلس نمایندگان در این باره گفت:"مطابق به ماده 6 قانون اساسی، تعیین بست‌های خارج‌رتبه از صلاحیت‌های رییس جمهور است. متاسفانه اصول وظایف داخلی مجلس برخلاف قانون اساسی تصویب شده و در تضاد با قانون اساسی قرار گرفته."

آقای بهادری تاکید کرد، هر قانون و اصولی که برخلاف قانون اساسی باشد، اعتبار قانونی ندارد؛ تصویب اصول وظایف داخلی از سوی اعضای مجلس در واقع سبوتاژ قانون اساسی بود که آن‌ها (اعضای مجلس نمایندگان) چنین ماده‌ای را اضافه کردند.

عبدالقادرزازی وطن‌دوست در حالی به حیث رییس دبیرخانه مجلس نمایندگان تعیین شده است که خدای ‌نظر نصرت رییس پیشین دبیرخانه مجلس متهم به فساد مالی بود و پرونده او در دادستانی کل وجود دارد. خدای‌نظر نصرت در ماه حوت سال 1397، استعفانامه‌اش را از بیرون کشور فرستاده و خودش به افغانستان برنگشته است.

وحید فرزان- خبرگزاری جمهور