تیم انتخاباتی محور؛ حکومت با حکم دادگاه نمی‌تواند مشروعیت ادامه کار خود را کسب کند

تیم انتخاباتی محور مردم افغانستان به رهبری رحمت الله نبیل در واکنش به حکم دادگاه مبنی بر ادامه کار رییس جمهور پس از اول جوزا، گفته که حکومت نمی‌تواند با این حکم، مشروعیت بدست آورد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این تیم انتخاباتی با نشر اعلامیه‌ای گفته است که براساس ماده 61 قانون اساسی، وظیفه رییس‌جمهور در اول جوزا سال پنجم پس از انتخابات، ختم می‌گردد، بناً تفسیر دادگاه عالی مبنی بر ادامه کار رییس جمهور پس از اول جوزا خلاف این ماده قانون اساسی است.

اعلامیه افزوده که ادامه کار رییس‌جمهور با تکیه بر تفسیر مغایر با نص قانون اساسی که در انتخابات سال 1388 (انتخابات گذشته ریاست جمهوری) صورت گرفته بود، نمی‌تواند، مشروعیت حقوقی داشته باشد.

در اعلامیه آمده که محور مردم افغانستان با هم‌یاری و هم‌کاری سیاسیون، بزرگان اقوام و مردم، وظیفه و مسوولیت خود می‌داند تا با استفاده از تمام مجراهای قانونی و اعتراض‌های مدنی، برای پایان دادن به این امر غیرقانونی پس از اول جوزا اقدام کند.

همچنین، تیم انتخاباتی محور تاکید کرده که تا پیش از اول جوزا و رسیدن به اجماع و یا راه‌حل‌های دیگر در پرتو منافع ملی، باید صلاحیت‌های رییس‌جمهور محدود شوند.

این تیم پیشنهاد کرده که رییس‌جمهور باید پس از اول جوزا، از صدور هر نوع فرمان تقنینی و یا احکام اساسی، تغییر، تبدیل و تقرری در بست‌های بلند دولتی خودداری کند و نیز از استفاده از امکانات دولتی در کارزارهای انتخاباتی، اجتناب ورزد.

دادگاه عالی به روز یک شنبه اول ثور، با صدور حکمی ادامه کار رییس جمهور را تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و معرفی رییس جمهور جدید تایید کرد.

اما؛ این حکم دادگاه با واکنش تند نامزدان انتخابات ریاست جمهوری از جمله (احمد ولی مسعود، ابراهیم الکوزی، عبدالحکیم تورسن، رحمت الله نبیل، انجنير محمد شهاب حکیمی، نورالحق علومی، عنایت الله حفیظ، غلام فاروق نجرابی، فرامرز تمنا، محمد حنیف اتمر و نورالرحمن لیوال) مواجه شد.

این نامزدان اعلام کردند که این حکم دادگاه عالی، زیر فشار حکومت صادر شده است.

نامزدان تاکید کردند که رهبران حکومت وحدت ملی موظف هستند که طبق قانون بعد از اول جوزا، حکومت را تحویل دهند.

از سوی دیگر، استاد عطا محمد نور رییس اجرایی حزب جمعیت نیز در واکنش به این حکم دادگاه گفت که دادگاه عالی با این حکم استقلالیت خود را زیر سوال برده است.

آقای نور افزود: "اگر تصمیم ستره محکمه در مورد تمدید عمر حکومت وحدت ملی واقعیت داشته باشد، یک عمل غیر قانونی و بر اساس فیصلهٔ فرمایشی رییس جمهور است".

نور، از احزاب سیاسی، نامزدها و رهبری محترم تکت انتخاباتی خواسته که دست به کار شوند و مجمعی از حقوق‌دانان و قانون‌دانان متعهد به وطن را برای رد این حکم، دعوت کنند.

اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ارگ در واکنش به این نگرانی نامزدان گفت که مرجع تفسیر قانونی اساسی واضح است.

خبرگزاری جمهور- کابل