سازمان ملل: زندانیان در افغانستان شکنجه می‌شوند

سازمان ملل متحد گزارش داده است که افغانستان در بخش کاهش شکنجه در زندان‌ها پیشرفت کرده؛ اما هنوز هم زندانیان منازعات مسلحانه شکنجه می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این گزارش که از طریق گفتگو با 618 زندانی، از اول جنوری 2017 تا پایان 2018 تهیه شده، نشان می‌دهد که یک سوم زندانیان منازعات مسلحانه از بدرفتاری و شکنجه‌شدن شان به ملل متحد گزارش معتبر ارائه کرده‌اند.

این زندانیان در 77 توقیف‌گاه در 28 ولایت افغانستان مصاحبه شده اند.

صدای امریکا نوشت که سازمان ملل متحد گفته است: "در مجموع در میان کسانی که در توقیف نیروهای ملی دفاعی و امنیتی افغان قرار دارند، براساس گزارش نمونه‌یی توقیف شدگان 32 درصد از وجود شکنجه و بدرفتاری گزارش داده اند که در مدت مشابه گزارشدهی قبلی (1 جنوری 2015 تا 31 دسامبر 2016) این شمار 39 درصد بوده است. به ویژه این کاهش در سال 2018  بیشتر قابل توجه بوده است".

به صورت مشخص، یافته‌های این گزارش نشان می‌دهد که شکنجه در زندان‌های امنیت ملی از 29 درصد به 19 درصد، در زندان‌های پولیس از 45 درصد به 31 درصد کاهش یافته است؛ اما بدرفتاری هنوز در زندان‌های پولیس وجود دارد.

این گزارش پیشرفت ها در تطبیق پلان ملی افغانستان در مورد از بین بردن شکنجه از سوی حکومت را تائید می نماید که تطبیق این پلان در کاهش شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان منازعات مسلحانه در ادارات مختلف امنیتی در سراسر کشور نتایج محسوسی داشته است.

سازمان ملل متحد تاکید کرده است: "کاهش در استفاده از شکنجه و یا بدرفتاری تا اکنون به حد کافی نیست که نشان‌دهنده اقدامات لازمی اصلاحی باشد".

در این گزارش، لت و کوب شایع‌ترین نوع شکنجه و بدرفتاری گفته شده؛ اما مصاحبه‌شوندگان اعتراف اجباری، خفک کردن، شوک برقی، کش‌کردن آلت تناسلی و آویزان کردن از سقف را نیز ادعا کرده اند.

پیشرفت‌ها

با وجود این نگرانی‌ها افغانستان در کاهش شکنجه در زندان‌ها پیشرفت‌هایی داشته و اقداماتی را انجام داده است.

سازمان ملل متحد، تطبیق پلان ملی محو شکنجه را در اداره‌های مختلف امنیتی یکی از پیشرفت‌ها دانسته که در کاهش شکنجه و بدرفتاری با توقیف شدگان منازعات مسلحانه نتایج محسوس داشته است.

تدامیچی یاماموتو نماینده خاص سرمنشی سازمان ملل متحد در افغانستان، با استقبال از اقدامات دوسال گذشته حکومت گفته است: "هنوز هم راه طولانی برای ریشه کن کردن این عمل فجیع در میان توقیف‌شدگان منازعات مسلحانه باقی است. احترام به حاکمیت قانون و حقوق بشر بهترین راه برای ایجاد شرایط صلح پایدار است."

میشل بشلت کمیشنر عالی ملل متحد در بخش حقوق بشر نیز سیاست‌هایی حکومت افغانستان را برای مقابله با شکنجه و بدرفتاری تأثیر گذار خوانده؛ اما کافی ندانسته است.

خانم بشلت، تأکید کرده است: "من از دولت می‌خواهم که برای ایجاد یک مکانیزم پیشگیرانه ملی جهت حصول اطمینان از بررسی مستقل و بی‌طرفانه در مورد رفتار با توقیف شدگان، سریعاً اقدام کند".

افغانستان یک سال قبل به پروتوکول اختیاری کنوانسیون منع شکنجه ملحق و به تطبیق آن متعهد شد.

خبرگزاری جمهور- کابل