کمیسیون حقوق بشر از تصمیم محکمه بین‌المللی جرایم درباره افغانستان ابراز تاسف کرد

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از تصمیم  محکمه بین‌المللی جرایم مبنی بر رد درخواست رسیدگی به جنایات جنگی در افغانستان ابراز تاسف کرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ قضات محکمه بین‌المللی جرایم دو روز پیش، رسیدگی به اتهامات جنایات جنگی در افغانستان را رد کردند. این محکمه طی یک بیانیه ای گفته است:"قضات دادگاه تصمیم گرفتند که انجام تحقیقات درباره اتهامات جنایات جنگی در افغانستان در حال حاضر نمی‌تواند به سود تامین عدالت باشد."

قضات محکمه بین‌المللی جرایم اعلام کردند، با آن که شرایط لازم چون صلاحیت قضایی و مدارک مرتبط فراهم است اما در وضعیت کنونی افغانستان، انجام تحقیقات موفقانه و پیگرد قانونی با محدودیت شدید روبرو است.

هفته پیش امریکا ویزای فاتو بنسودا، دادستان محکمه بین‌المللی جرایم را به خاطر تحقیقاتش درباره عملکرد نظامیان امریکایی در افغانستان لغو کرد.

خانم بنسودا اواخر سال 2017 از قضات محکمه بین‌المللی درخواست کرد به او اجازه دهند تا اتهامات جنایات جنگی علیه طالبان، نیروهای دولت افغانستان و نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان از جمله نظامیان امریکایی را مورد تحقیق قرار دهد.

فاتو بنسودا در آن زمان گفت بررسی مقدماتی دفتر او نشان داده که معیار و شرایط لازم برای انجام تحقیقات در باره جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان فراهم است.

امریکا هیچگاه عضو محکمه بین‌المللی کیفری نشد و صلاحیت این محکمه برای انجام تحقیق در مورد شهروندان امریکایی را به این دلیل که "حاکمیت ملی امریکا" را تهدید می‌کند، به رسمیت نمی‌شناسد.

در همین حال، کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان طی اعلامیه‌ای از این تصمیم قضات محکمه بین‌المللی ابراز تاسف نموده و مسوولان این کمیسیون تاکید نمودند که رد درخواست تحقیقات قضات از سوی این محکمه، قربانیان جنایات ارتکاب یافته را مایوس ساخته و به تداوم فرهنگ معافیت کمک خواهد کرد.

در اعلامیه این کمیسیون آمده است:"سیماسمر رییس کمیسیون مستقل حقوق بشر با ابراز تاسف از این تصمیم محکمه، خواهان تداوم تلاش‌ها برای تامین عدالت و پاسخگویی برای جنایات و نقض حقوق بشری در افغانستان شد."

بر بنیاد اعلامیه کمیسیون مستقل حقوق بشر، نهادهای مدافع حقوق بشر و خانواده‌های قربانیان جنگ، حدود هزاران شکایت و مستندات را جمع آوری و به دادستان این دادگاه ارسال نمودند و از قضات این دادگاه خواهان رسیدگی جدی و عادلانه به قضایای مربوط شده‌اند.

کمیسیون مستقل حقوق بشر به صراحت بیان کرده است:"از آنجایی‌که نهادهای عدلی و قضایی داخلی افغانستان نخواسته و یا نتوانسته‌اند که عاملان نقض حقوق بشر وحقوق بشردوستانه را مورد پیگرد و محاکمه قرار دهند، نیاز است که محکمه جزایی بین‌المللی به اساس صلاحیت و مسئولیت خود این کار را انجام دهد تا عدالت تامین شده، فرهنگ معافیت خاتمه یافته، پاسخگویی و حسابدهی به جامعه تقویت گردد."

از سوی دیگر نعیم نظری رییس شبکه جامعه مدنی و حقوق بشر در مصاحبه با خبرگزاری جمهور گفت:"در افغانستان جنایت‌های جنگی و نقض حقوق بشر صور می‌گیرد که رسیدگی به چنین مسایلی، نیازمند حضور دادگاه بین‌المللی جرایم در افغانستان است."

او معتقد است که دولت افغانستان از یک سو اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی را پذیرفته و نسبت به آن تعهد دارد و از سوی دیگر، محاکم بین‌المللی توانایی و ظرفیت به جرایم جنگی و جرایم بشری را دارند، به این منظور باید دولت افغانستان فرصت حضور آن‌ها را در انجام تحقیقات جرایم مساعد می‌کرد.

این فعال حقوق بشری باورمند است، در صورتی که تحقیقات این دیوان در زمینه جرایم جنگی در افغانستان صورت می‌گرفت، به جنایت‌های جنگی رسیدگی می‌شد و به این ترتیب، جرایم جنگی پایان می‌یافت.

آقای نظری می‌گوید که دیوان کیفری بین المللی تحت فشارهای امریکا از تحقیقات خود در افغانستان منصرف شده که این امر باعث خلق مشکلات در قلمرو افغانستان شده است.

حکومت افغانستان در سال 2003 عضویت اساس‌نامه روم را به دست آورد و بر اساس آن، در صورتی که نهادهای عدلی و قضایی افغانستان توانایی رسیدگی به قضایای جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت را نداشته باشند، دادگاه جزایی بین المللی صلاحیت و مسوولیت دارد که به این قضایا رسیدگی نماید.

وحید فرزان- خبرگزاری جمهور