گروه کاری جامعه مدنی: حکومت اراده‌ای برای مبارزه با فساد ندارد

اعضای جامعه مدنی از عدم ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری انتقاد کرده می‌گویند که حکومت به دلیل غرق بودن در فساد، با گذشت چندین سال این کمیسیون را ایجاد نکرده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مسوولان گروه کاری جامعه مدنی افغانستان امروز پنجشنبه (15 حمل) طی یک نشست خبری در کابل از وعده خلافی حکومت مبنی بر تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد اداری سخت انتقاد کردند.

اعضای گروه کاری جامعه مدنی افغانستان می‌گویند که حکومت وحدت ملی در آغاز به کارش به مردم افغانستان و جامعه جهانی تعهد سپرده بود که برای مبارزه با فساد اداری، کمیسیون مبارزه با فساد اداری را تشکیل می‌دهد.

گل‌احمد مددزی عضو اتحادیه حقوق دانان افغانستان گفت که حکومت به دلیل غرق بودن در فساد در ایجاد کمیسیون مبارزه با فساد اداری تعلل می‌کند.

وی بیان داشت که کابینه افغانستان با فشار جامعه جهانی طرح قانون مبارزه با فساد اداری را که از سوی کمیته مشترک دولت و جامعه مدنی ایجاد شده بود تصویب کرد اما اصل طرح از سوی حکومت بعد از تائید کابینه تحریف شده است و حالا بازهم می‌خواهد آن را تعدیل نماید.

آقای مددزی گفت، حالا که طرح تعدیل قانون مبارزه با فساد اداری روی دست گرفته شده نگرانی جدی ما اینجا است که تشکیل کمیسیون مبارزه با فساد استقلالیت نداشته و یک کمیسیون حکومتی بوجود آید.

سید اکرام افضلی رئیس دیدبان شفافیت افغانستان نیز گفت، وقتی نهادها مستقل نباشد عمل آنها سیاسی بوده و موثریت هم ندارد.

 وی بیان داشت که 132 میلیارد دالر امریکایی طی 18 سال تنها در بخش بازسازی افغانستان مصرف شده ولی هیچ موثریت نداشته است.

آقای افضلی با بیان اینکه دادستان کل در بخش مبارزه با فساد اداری صادقانه عمل نکرده است گفت: دولت فرد محور نمی‌تواند به ثبات برسد تنها نهادهای مستقل می‌توانند مسوولان حکومت را کارا و جوابگو سازند.

رئیس دیدبان شفافیت افغانستان گفت که حکومت با روی کار گرفتن طرح تعدیل قانون مبارزه با فساد اداری خواهان ایجاد کمیسیون مستقل و غیر جانبدار در امر مبارزه با فساد نیست.

آقای افضلی گفت:"در ماده 9 طرح تعدیل قانون مبارزه با فساد اداری آمده است که 5 نهاد دولتی 25 نفر را و جامعه مدنی نیز 25 نفر دیگر را به حیث کمیشنر کمیسیون مبارزه با فساد ادرای به کمیسیون اصلاحات اداری معرفی نماید و کمیسیون از میان آنها 15 نفر را انتخاب کرده به رئیس جمهور معرفی کند."

وی با انتقاد ازاین طرح گفت:" در این شیوه انتخاب رئیس جمهور و کمیسیون اصلاحات اداری که خود نیز غیرمستقل است دست بالای و تاثیر گذار در انتخاب اعضای کمیسیون مبارزه با فساد را دارد و در نتیجه یک کمیسیون سیاسی و جانبدار بنام مبارزه با فساد اداری تشکیل خواهد شد."

آقای افضلی با بیان اینکه ما خواهان محدود کردن صلاحیت رئیس جمهور درانتخاب اعضای کمیسیون مبارزه با فساد هستیم گفت: باید اعضای این کمیسیون توسط اعضای دادگاه عالی، کمیسیون‌های نظارت بر تطبیق قانون اساسی، حقوق بشر و دسترسی به اطلاعات در یک پروسه رقابتی انتخاب شوند.

محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور