وزارت امور زنان افغانستان اعلام کرده که علی‌الرغم تصویب قوانین متعدد در حمایت از حقوق زنان، اکثر قضایای حقوقی و جنایی در محاکم به نفع مردان فیصله می‌شوند.

وزارت امور زنان افغانستان اعلام کرده که علی‌ رغم تصویب قوانین متعدد در حمایت از حقوق زنان، اکثر قضایای حقوقی و جنایی در محاکم به نفع مردان فیصله می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ اسپوژمی وردک معین پالیسی وزارت امور زنان امروز دوشنبه (12 حمل) در کابل، مدعی شد که قضایای جرمی و حقوقی در محاکم ولایات به شکل عادلانه فیصله نمی‌شود.

بانو وردک افزود که علی‌الرغم تصویب قوانین متعدد در حمایت از حقوق زنان، این قوانین به درستی تطبیق نشده، مردان نسبت به زنان در محاکم ارجحیت داده می‌شوند.

او عدم تطبیق قوانین حمایت از زنان، کمبود کارکنان، قضات و دادستان‌های زن را درنهادهای عدلی و قضایی از عوامل بروز این مشکل خواند.

بانو وردک خاطر نشان کرد که اکثر زنانی که در محاکم ولایات توظیف می‌شوند پس از مدتی خواستار تبدیل محل وظایف شان به مرکز می‌شوند  که این امرسبب شده تا کمبود حضور زنان در محاکم به ویژه در ولایات، به عنوان یک چالش مطرح شود.

معین وزارت زنان خواستار تدویر دوره‌های استاژ حقوق و قضا از سوی وزارت عدلیه در سطح زون‌ها شده و تاکید کرد که فارغان رشته‌های حقوق و شرعیات باید در این سطح آموزش داده شوند.

همچنان عبدالبصیر انور وزیر عدلیه به کمبود متخصصین بخش قوانین درادارات دولتی و خصوصی اشاره کرده آنرا عامل زمانگیرشدن روند تصویب قوانین خواند.

آقای انور گفت که اکثریت ادارات متخصصین بخش قوانین ندارند و این امر باعث شده است که مسوده‌های قوانین که در ادارات تهیه می‌شوند نواقص جدی داشته باشند و این مساله سنگینی بار وزارت عدلیه را بیشتر کرده و بیشتر زمانگیر می‌شود.

آقای انور به یک برنامه تربیه متخصصین حقوق اشاره کرده و افزود که این وزارت از دو سال به این سو، کارمندان بخش قوانین ادارات را به شکل مسلکی آموزش می‌دهد.

این درحالی است که ادعا می‌شود که حکومت وحدت ملی در بخش تصویب و تعدیل قوانین پیشرفتی چشم‌گیری داشته است.

گیتی سادات- خبرگزاری جمهور