برکناری رقبای سیاسی از بدنه حکومت؛ اصلاحات یا خصوصی‌سازی نظام؟

شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که عزل و نصب مقام‌های ارشد حکومتی توسط رهبری حکومت با نزدیک شدن به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، انگیزه انتخاباتی داشته و برخلاف منافع ملی بوده و می‌تواند کشور را بار دیگر به بحران ببرد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ پس از پایان روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری و شکل‌گیری تیم‌های انتخاباتی، عزل و نصب مقام‌های ارشد حکومتی توسط رهبری حکومت به گونه بی‌پیشینه افزایش یافته است.

در این مدت شماری زیادی از بدنه حکومت کنار زده شده‌اند. بیشتر افراد برکنار شده هواداران رقبای سیاسی رییس جمهور و یا هم اعضای تیم‌های انتخاباتی رقیب آقای غنی هستند. گفته می‌شود که تنها 12 نفر از هواداران و اعضای تیم انتخاباتی "صلح و اعتدال" در این مدت از سوی رهبری حکومت برکنار شده‌اند.

از سوی دیگر، افرادی در سمت‌های بلند حکومتی گماشته شده اند که چهره‌های نزدیک به آقای غنی هستند. این امر نگرانی‌های زیادی را در میان مردم و سیاسیون به وجود آورده است.

بسیاری نگران‌اند که این عزل و نصب‌ها، آغاز روند خصوصی‌سازی نظام سیاسی بوده و روند خصوصی‌سازی نظام سیاسی به معنای ایجاد یک بحران جدید در کشور می‌باشد.

در پیوند به این موضوع، شماری از اعضای مجلس نمایندگان می‌گویند که این اقدامات حکومت، بازی با احساسات مردم افغانستان است.

صالح محمد سلجوقی عضو مجلس نمایندگان در گفتگو با خبرگزاری جمهور گفت:" اگر حکومت خواسته باشد که در راس ادارات افراد خود را بگمارد، این مساله باعث تحریک احساسات مردم می‌شود. عزل و نصب‌های اخیر دلیل برای اصلاحات نبوده است، زیرا سال‌هاست که وزارت‌خانه‌ها با افراد سرپرست اداره می‌شوند."

این عضو مجلس نمایندگان بر این باور است که عزل و نصب‌های اخیر تنها جنبه کمپاین انتخاباتی برای تیم حاکم داشته و تلاش می‌شود که انتخابات آینده مهندسی شود.

آقای سلجوقی تاکید کرد که حکومت در هرگونه اقدامات خود باید از احتیاط کار گیرد، زیرا نباید عزل و نصب‌های اخیر باعث شک و بدگمانی مردم نسبت به نظام سیاسی شود.

اما او از پیامدهای عزل و نصب‌های سلیقه‌ای در حکومت هشدار داد:"با تغییرات و تبدیلی‌های اخیر، مردم شوکه شده‌اند که چرا تیم حاکم چنین عملی را انجام می‌دهد و امیدوار هستیم که با این اقدامات، مردم از رفتن به پای صندق‌های رای، ناامید نشوند."

این عضو مجلس نمایندگان، رقابت منفی تیم حاکم با رقبای سیاسی‌اش را به خیر مردم افغانستان ندانسته و می‌گوید که ادامه این چالش، تاثیر منفی بر روند برگزاری انتخابات ریاست جمهوری برجای خواهد گذاشت.

در همین حال، علی‌اکبر قاسمی عضو دیگر مجلس نمایندگان می‌گوید که با روشی که حکومت به پیش گرفته، احتمال می‌رود که روند عزل و نصب مقام‌های ارشد حکومتی افزایش یابد.

آقای قاسمی بیان داشت:" تغییرات و تبدیلی‌ها از جانب حکومت انگیزه انتخاباتی دارد و رییس جمهور به دنبال تعیین مهره‌های خود در ادارات مهم حکومتی است."

این عضو مجلس نمایندگان تاکید کرد که عملکردهای رهبری حکومت در زمینه عزل و نصب مقام‌های ارشد، پیامدهای خوبی نداشته و این امر نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی نظام سیاسی آغاز شده که این خلاف منافع ملی بوده و پیامدهای ناگواری را به دنبال خواهد داشت.

وی هشدار داد، در صورت تداوم عزل و نصب‌ها در آستانه انتخابات، بحران و اختلافات انتخاباتی سال 2014 میلادی تکرار خواهد شد.

گفتنی است که پیش از این شماری از احزاب سیاسی نیز با اشاره به عزل و نصب‌های اخیر از حکومت خواسته بودند که تقرری‌ و برکناری را متوقف کند.

در اعلامیه احزاب سیاسی در این باره تاکید شده است:" از آنجای که آقای غنی نامزد انتخابات آینده است، ضرورت جدی احساس می‌شود که به‌منظور رعایت اصل فرصت‌های برابر و عدم سوءاستفاده از امکانات دولتی؛ تقرری، تبدیلی و عزل مقام‌های عالی‌رتبه و کارمندان دولتی در همه سطوح، از جانب وی به‌صورت قطع تا ختم انتخابات ریاست جمهوری طی فرمانی، ممنوع گردد."

وحید فرزان-خبرگزاری جمهور