شماری از نامزدان معترض انتخابات پارلمانی با درج شکایت رسمی به دادستان کل کشور، خواهان ابطال انتخابات پارلمانی در برخی از ولایت و محاکمه شدن اعضای پیشین کمیسیونهای انتخاباتی شدند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ شماری از نامزد معترض انتخابات پارلمانی امروز چهارشنبه (اول حوت) شکایت رسمی به دادستان کل کشور درج کردند.
عبدالقادر زازی وطندوست یکی از نامزدان معترض گفت:" ما چیز فرا قانونی از نهادهای عدلی و قضایی نمیخواهیم بلکه با درج این عریضه رسمی کار قانونی خویش را انجام دادیم."
وی بیان داشت:" ما درعریضه رسمی خویش از دادستان کل خواهان ابطال تمامی آرای ولایت کابل و برخی ولایات که سطح تقلبات در آن بلند است و همچنان محاکمه علنی کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی شدهایم."
وی افزود:" نهادهای عدلی و قضایی باید مفسدین انتخابات پارلمان را علنی محاکمه و مجازات نمایند."
آقای زازی گفت که نهادهای عدلی و قضایی باید ماهیت و مشروعیت از بین رفته انتخابات پارلمانی 28 و 29 میزان را اعاده کند.
نامزدان معترض هشدار دادند که اگر نهادهای عدلی و قضایی عدالت را تامین نکند آنان اعتراضات مدنیشان را در سراسر کشور راه اندازی خواهند کرد و پیامدهای منفی آن به دوش حکومت خواهد بود.
کمیشنران کمیسیونهای انتخابانی قبل از اعلام نتایج انتخابات پارلمانی کشور با تعدیل قانون انتخابات از سمتهایشان برکنار و به دادستان کل معرفی شدند.
این در حالی است که کمیشنران پیشین کمیسیون انتخابات برای 80 برنده انتخابات پارلمانی از ۱۸ ولایت اعتبارنامه پیروزیشان در انتخابات را دادهاند.
نامزدان پیشتاز ولایتهای بامیان، دایکندی، جوزجان، ارزگان، لغمان، کاپیسا، زابل، پنجشیر، پروان، خوست، سمنگان، بدخشان، فاریاب، سرپل، فراه، نیمروز، کنر و نورستان، اعتبارنامه رفتن به پارلمان را از کمیشنران پیشین اخذ کردهاند.
قرار است دوره هفدهم پارلمان به تاریخ 15 ماه حوت توسط رییس جمهور افتتاح شود، اما وکلای که نامشان در فهرست برندگان نیستند میگویند:" اجازه نمیدهیم که دوره هفدهم پارلمان با وکلای تازه افتتاح شود."
همایون همایون معاون مجلس نمایندگان به خبرنگاران گفت:" مطابق قانون فیصله کمیشنران کمیسیونهای پیشین انتخاباتی باطل است به دلیل اینکه آنها با تمام نکردن کارهای انتخاباتی به داستانی کل معرفی شدند."
وی بیان داشت پارلمان جدید باید با اعضای قبلی شان افتتاح شود درغیر آن بحران بزرگ دیگر داخلی بوجود خواهد آمد که مسوولیت اش به دوش رهبری حکومت و نهادهای عدلی و قضایی است.
این در حالی است که شماری از ناظران احزاب سیاسی و جامعه مدنی نیز روز گذشته طی نشست خبری ادعا کردند که اسناد تقلب در روند انتخابات پارلمانی به گونه هدفمند از بین برده شدهاند.
محمد رقیب فیاض-
خبرگزاری جمهور