ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی کابینه حکومت وحدت ملی، تصویب شده است.

ارگ ریاست جمهوری اعلام کرده است که طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی کابینه حکومت وحدت ملی، تصویب شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری، امروز سه‌شنبه (23 دلو) همچنان گفته است که محمداشرف غنی رییس جمهور پس از تصویب این قانون از سوی کابینه، آن را توشیح کرده است.

در خبرنامه آمده است:" طرح تعدیل، ایزاد و حذف در برخی از مواد قانون انتخابات بعد از مشوره با احزاب سیاسی، نمایندگان کاندیدان ریاست جمهوری و نهادهای جامعه مدنی مرتبط به انتخابات، امروز از سوی جلسه کابینه مورد تصویب قرار گرفت و توسط رییس جمهور توشیح گردید."

خبرنامه افزوده:"رییس جمهور غنی پس از توشیح قانون متذکره، گفت که این مسوده نتیجه اجماع قشر سیاسی افغانستان، کاندیدان ریاست جمهوری و نهادهای مدنی مرتبط به انتخابات بوده که بر ضرورت تعدیل تاکید داشتند."

 داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی نیز  در واکنش به تصویب طرح تعدیل قانون انتخابات،  از اجماع که برای این مسوده به وجود آمده است، ابراز امتنان نمود.

براساس معلومات منبع؛ استاد سرور دانش معاون دوم رییس جمهور نیز در رابطه به تعدیل قانون انتخابات به تفصیل صحبت نمود و افزود که طی دو روز گذشته 20 ساعت جلسات پیوسته با حضور نمایندگان کاندیدان احزاب سیاسی و نمایندگان جامعه مدنی مرتبط به انتخابات برگزار شد و روی 39 مورد اصلاحات در قانون انتخابات به اتفاق آرا توافق صورت گرفت.

براساس برخی گزارش‌ها تعدیلات جدید در قانون انتخابات قرار ذیل اند:

- پیشنهاد کمیشنران و‌ روئسای دبیرخانه‌های هر دو کمیسیون از سوی احزاب سیاسی و جامعه مدنی و‌ گزینش شان به رای نامزدان ریاست جمهوری؛

- استفاده کامل از تکنالوژی بایومتریک در مرحله ثبت نام مجدد و تشخیص رای دهنده در روز دهی و استفاده از تکنالوژی مرتبط در رای دهی الکترونیک و شمارش آرا؛

- و برگزاری انتخابات های بعدی به اساس سیستم MDR؛

طرح تعدیل قانون انتخاباتی در حالی از سوی کابینه تصویب می‌شود که پیش از این کمیسیون انتخابات مخالفت خود با تعدیل این قانون را اعلام کرده است.

کمیسیون انتخابات، طرح تعدیل قانون انتخابات را خطرناک و بحران آفرین خوانده و تاکید کرده که حکومت برای دستکاری و اعمال نفوذ در انتخابات آینده، طرح تعدیل قانون انتخابات را روی دست گرفته است.

در همین حال نهادهای ناظر انتخابات نیز طرح تعدیل قانون انتخابات از سوی حکومت را، حکومتی توصیف کرده اند، بربنیاد نگرانی این نهادها برای رییس جمهور در این طرح صلاحیت‌های گسترده درنظر گرفته شده که اصل بی‌طرفی حکومت در انتخابات را زیر پرسش قرار می‌دهد.

خبرگزاری جمهور- کابل