مسوولان در سکرتریت گروه کاری مشترک جامعه مدنی و شبکه منطقوی زنان می‌گویند که مخالفت حکومت در قبال نشست مسکو به روند صلح ارتباطی نداشته و به مسایل انتخابات ریاست جمهوری آینده برمی‌گردد.

مسوولان در سکرتریت گروه کاری مشترک جامعه مدنی و شبکه منطقوی زنان می‌گویند که مخالفت حکومت در قبال نشست مسکو به روند صلح ارتباطی نداشته و به مسایل انتخابات ریاست جمهوری آینده برمی‌گردد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مسوولان سکرتریت گروه کاری مشترک جامعه مدنی و شبکه منطقوی زنان افغانستان امروز شنبه (20 دلو) طی نشست خبری در کابل، نشست مسکو را گامی مهی در راستای آغاز مذاکرات بین الافغانی خواندند.

نشست صلح مسکو با اشتراک حدود 70 سیاستمدار کشور به شمول 10 عضو گروه طالبان به تاریخ 5 و 6 فبروری در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. اشتراک کنندگان این نشست با صدور اعلامیه‌روی خروج کامل نیروهای خارجی افغانستان و ادامه این نشست به منظور بحث روی موضوعات صلح تاکید کرده اند.

اما حکومت افغانستان با این نشست مخالفت کرده و آن را یک بحث سیاسی و علمی در رابطه به صلح دانسته و گفته اند اعلامیه‌ای که در نتیجه بحث‌های دو روزه  این جلسه به نشر رسید نتیجه اجرایی درمورد صلح ندارد.

اما اعضای جامعه مدنی می‌گویند که موقف‌گیری اخیر حکومت، موقف شش ماه قبل در قبال تامین صلح و آغاز مذاکرات بین‌الافغانی نیست که بدون هیچ قید و شرطی خواهان مذاکره با طالبان بود.

خلیل الله روفی عضو جامعه مدنی گفت:" موقف‌گیری حکومت نسبت به شش ماه قبل در قبال تامین صلح و گفتگوهای بین‌الافغانی تغییر کرده است."

وی با بیان اینکه تمام تمرکز حکومت روی مسایل انتخاباتی گفت:" موقف‌گیری حکومت در قبال نشست مسکو کاملا انتخاباتی است نه چیزی دیگر."

آقای روفی افزود:"حکومت در حالی ازرحفظ ارزش‌های قانون اساسی صحبت می‌کند که اکثر ماده‌های قانون اساسی در زمان حکومت وحدت ملی نقض شده است."

آقای روفی تاکید کرد که نشست مسکو یک گامی خوبی برای آغاز مذاکرات بین الافغانی بود.

در همین حال حمیرا ثاقب عضو جامعه مدنی گفت:" با توجه به این که در پیش نشست‌های صلح و مذاکرات، نماینده نهادهای جامعه مدنی و زنان حضور فعال و معنا دار نداشتند و هیچگونه معلوماتی با آنان شریک ساخته نشده است و عدم حضور نمایندگان واقعی مردم و نمایندگان جامعه مدنی مخصوصاً زنان و یا ضعیف بودن نقش آن‌ها در پروسه صلح از نگرانی‌های جدی جامعه مدنی، زنان و فعالان حقوق بشر است."

خانم ثاقب افزود: "مهم‌ترین خواست مردم در روند اعمار صلح عادلانه بودن، فراگیر و پایدار بودن آن است، این معقوله مبین آن است تا برای تأمین روند صلح و مذاکرات صلح، حفظ دست‎آورد‎های جامعه مدنی و احترام به حقوق بشر، حمایت از حقوق زنان و آزادی بیان به‎ عنوان اصول معتبر در تمام مذاکرات و مراحل اعمار صلح مطرح باشد."

وی بیان داشت ما از به حاشیه کشاندن جامعه مدنی و زنان در روند گفتگوهای صلح و امکان نقض حقوق زنان و دستاورد‎های جامعه مدنی در معادلات صلح نگران هستیم.

خانم ثاقب با بیان اینکه دستاورد های یک و نیم دهه تضمین شود گفت:" حکومت باید براساس پلان عمل ملی از حضور و مشارکت فعال زنان در روند مذاکرات صلح، به ویژه در گفتگو ها صلح با طالبان اطمینان دهد."

وی افزود:" حکومت افغانستان در این موقع حساس تاریخی از تغییر قوانین بخصوص قانون اساسی و قانون انتخابات جداً خودداری کند. زیرا تغییر در قوانین یکجانبه تلقی شده به نفع مردم نبوده و به اعتماد مردم به حکومت صدمه جدی وارد مینماید."

وی از جامعه جهانی نیز می‌خواهد که  اطمینان از اینکه که حقوق زنان بخش غیر قابل مذاکره در امر  گفتگوی بین‌المللی در مورد صلح است و تضمین به حفظ قوانین، کنوانسیون‌ها و تعهدات بین المللی که افغانستان قبلاً به آنها ملحق شده است."

محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور