شماری از آگاهان امور سیاسی با اشاره به اظهارات اخیر رییس اجرایی مبنی بر اینکه حکومت نتوانسته اجماع ملی را در روند صلح حفظ کند می‌گویند که گفته‌های عبدالله عبدالله اعترافی تلخ و دیرهنگام است.

شماری از آگاهان امور سیاسی با اشاره به اظهارات اخیر رییس اجرایی مبنی بر اینکه حکومت نتوانسته اجماع ملی را در روند صلح حفظ کند می‌گویند که گفته‌های عبدالله عبدالله اعترافی تلخ و دیرهنگام است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ داکتر عبدالله، امروز دوشنبه (15 دلو) در نشستی با مسوولان رسانه‌ها در کابل به صراحت از ناکامی حکومت در حفظ اجماع ملی در روند صلح کشور سخن گفت.

وی بیان داشت:"ما مسوولان حکومت، نتوانستیم از اجماع ملی صلح در میان اکثریت مردم افغانستان و قشر سیاسی نمایندگی کنیم. در حالی که در اساسات صلح، بالاتر از 90 درصد اتفاق نظر وجود دارد. ما باید اکثریت مردم و نمایندگان آنها را برای دست یافتن به صلح با خود می‌داشتیم."

رییس اجرایی تاکید کرد:" در عملکرد سران حکومت کوتاهی وجود داشته و یکی از دلایل پراکندگی در تلاش‌های حکومت، همین مساله بوده است."

این گفته‌ها پس از آن مطرح می‌شود که در روند فعلی گفتگوهای صلح، حکومت افغانستان به حاشیه رانده شده است و نمایندگان حکومت در چندین دور گفتگوهایی که پیرامون صلح افغانستان میان مقام‌های امریکایی و نمایندگان طالبان برگزار شده، اشتراک نداشته است.

در همین حال عبدالستار مراد، عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی و وزیر پیشین اقتصاد در گفتگو با خبرگزاری جمهور گفت:" در شرایط حاضر، حرف از اعتراف گذشته است. حکومت در تمامی عرصه‌ها ناکام بوده و در خصوص این موضوع، ملت افغانستان آگاهی دارند."

آقای مراد به صراحت بیان کرد:"باور دارم، آنانی که در درون حکومت و بیرون از حکومت هستند، تا زمانی که پالیسی و منافع شخصی و گروهی‌شان را کنار نگذارند و به منافع ملی اولویت ندهند، وضعیت افغانستان بهبود نخواهد یافت."

او همچنان به گونه واضح خاطرنشان کرد که هر گروه و جریان سیاسی برای منافع خودشان کار می‌کنند، خطوط اصلی که مربوط به مردم افغانستان می‌شود، را ترسیم نمی‌کنند که این امر، باعث شده تا شکاف‌های جدی در میان سران حکومت و جریان‌های سیاسی به وجود آید.

این عضو رهبری حزب جمعیت اسلامی پیشنهاد می‌کند که در این شرایط حساس، نیاز است تا تمامی گروه‌ها و جریان‌های سیاسی به شمول حکومت افغانستان به شکل واحد، منافع ملی را ترسیم نموده و آن را در اولویت قرار دهند تا از میزان نارضایتی‌ها و چالش‌های موجود، کاسته شود.

از سویی هم، عزیز رفیعی فعال جامعه مدنی به شدت انتقاد کرده و می‌گوید که در راستای منافع ملی، هویت ملی و مسایل دیگر حیاتی، هیچ گونه تعریف روشن در میان حکومت وحدت ملی و جریان‌های سیاسی وجود ندارد.

آقای رفیعی گفت:" گروه‌ها و جریان‌های سیاسی فقط ادعا می‌کنند اما اجماع عمومی پیرامون روند صلح افغانستان، وضعیت جنگی و انتخابات به طور قطع دیده نمی‌شود."

به باور وی، این چالش‌ها ناشی از اقتدارگرایی و انحصارگرایی در راس حکومت است که این امر، وضعیت افغانستان را به سوی بحران کشانده است.

این فعال مدنی افزود:"در شرایط کنونی، قدرت متمرکز در وجود یک شخص خلاصه شده است که ریشه آن در ارگ ریاست جمهوری افغانستان بر می‌گردد."

داکتر عبدالله در حالی از ناکامی حکومت در حفظ اجماع ملی در روند صلح کشور سخن می‌گوید که قرار است فردا سه شنبه (16 دلو) برگزار شود، شماری از رهبران، سران احزاب و شخصیت‌های سیاسی و نمایندگان طالبان شرکت خواهند کرد؛ اما حکومت افغانستان و شورای عالی صلح گفته اند که کسی به نمایندگی از دولت در این نشست شرکت نمی‌کند.

وحید فرزان- خبرگزاری جمهور