کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی رسماً اعلام کرده است که وزارت امور خارجه در تطبیق برنامههای اصلاحی با این کمیسیون همکار نیست.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ کمیسیون با فرستادن اعلامیه مطبوعاتی به رسانهها گفته که وزارت امور خارجه در تطبیق برنامههای اصلاحی در این وزارت همکاری نمیکند.
در اعلامیه آمده: "بر بنیاد هدایت شماره 1020 مقام عالی ریاست جمهوری، امتحان تثبیت سویه کارکنان وزارت خارجه در تسلط بر زبان انگلیسی و زبانهای خارجی نیز از جمله اقدامات اصلاحی در این وزارت بود که با وجود چند بار توافق با این وزارت، تا اکنون تطبیق نشده است".
اعلامیه افزوده که براساس زمانبندی قبلی قرار بود امتحان از ظرفیت زبانی کارکنان این وزارت در سپتامبر 2018 آغاز و نتایج آن تا پایان این ماه به مقام عالی ریاست جمهوری ارائه شود، اما با وجود پیگیریهای مداوم چنین نشده است.
در این اعلامیه گفته شده که بررسیهای مشترک وزارت امور خارجه و کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی نشان میدهند که شماری از کارکنان وزارت خارجه به خاطر نداشتن مهارتهای لازم در زبان انگلیسی و یکی از زبانهای کاربردی سازمان ملل متحد، نمیتوانند وظایفشان را به وجه احسن انجام دهند.
به تقاعد سوق دادن 24 تن از کارکنان و دیپلماتان ارشد وزارت خارجه بر بنیاد حکم رییس جمهور، انفکاک 49 تن از کارکنان دارای درجه تحصیل زیر لیسانس پس از ارزیابی، و اقدامات ابتدایی در راستای اصلاح ساختار سازمانی وزارت خارجه، از اقدامات اصلاحی پیشتر در این وزارت بود که به گفته کمیسیون اصلاحات اداری تطبیق نشده است.
همچنین کمیسیون اصلاحات اداری گفته که براساس ارزیابیها؛ استخدامهای غیرمتناسب، تورم استخدامی، فرار کادرها، تعلقات سیاسی خویشاوندی، کندکاری و فساد و فقدان یک پلان عملیاتی منظم و مستمر درباره آموزش کادری، از نقاط ضعف در وزارت خارجه است.
به گفته این اداره، داشتن یک دستگاه دیپلماسی فعال، مسلکی، موثر و متعهد بر اساس اولیتهای استراتژیک سیاست خارجی حکومت، از اهداف اصلاحات در وزارت خارجه است.
گفته میشود کمیسیون اصلاحات اداری این موضوع را با ارگ ریاست جمهروی نیز در میان گذاشته است.
شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ارگ به نقل از رییس جمهور غنی در صفحه خود نوشته است: "نقطه ختم خويش خوری و واسطه گرايی را در وزارت خارجه اعلام میكنم، به زودی اصلاحات در اين وزارت عملی میگردد".
این در حالی است که وزارت خارجه از دو ساله به این طرف توسط سرپرست اداره میشود.
صلاح الدین ربانی حدود دوسال پیش از سوی مجلس نمایندگان رد صلاحیت شد؛ اما حکومت این تصمیم مجلس را نپذیرفت و آقای ربانی تا اکنون به کارش در این وزارت ادامه میدهد.
بر بنیاد قانون زمانیکه یک وزیر از سوی مجلس رد صلاحیت میشود دیگر اجازه کار در عین پست را ندارد.
خبرگزاری جمهور- کابل