واکنش ریاست اجرایی به برکناری محمد محقق: ايجاد بی‌ثباتی به نفع هيچ جناحی نيست

ریاست اجرایی حکومت وحدت ملی به برکناری حاجی محمد محقق معاون دوم این ریاست از سوی محمداشرف غنی رییس جمهور واکنش نشان داده و تاکید کرده که ايجاد بی‌ثباتی به نفع هيچ جناحی نيست.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای غنی طی فرمانی آقای محقق را از سمتش برکنار کرده است. در فرمان آقای غنی آمده:" به تأسی از حکم فقره 13 ماده 64 قانون اساسی افغانستان، عزل محمد محقق معاون دوم ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی، منظور است".

بر بنیاد فقره سیزدهم ماده 64 قانون اساسی افغانستان، تعیین، تقاعد و عزل مأمورین بلندپایه حکومتی از صلاحیت‌های رییس جمهور است.

در همین حال ریاست اجرایی به این تصمیم ریاست جمهوری واکنش نشان داده است.

در اعلامیه ریاست اجرایی آمده:" حکومت وحدت ملی در یک مقطع خاص تاریخی براساس توافقنامه میان دو تیم انتخاباتی پیشتاز به هدف ایجاد یک حکومت مشروع و کارا و حفظ ثبات و پای‌بندی به اجماع سیاسی، اصلاحات، روحیه همکاری و تصمیم‌گیری مشترک در حضور شاهدان داخلي و بين‌المللي بنا نهاده شد."

اعلامیه افزوده:"خبر اخیر مبنی بر عزل محترم استاد محمد محقق معاون دوم ریاست اجراییه كاملاً در تضاد با روحيه موافقتنامه سیاسی تشکیل حکومت‌ وحدت ملی می‌باشد. هر نوع تصمیم یکجانبه و خلاف روحیه حکومت وحدت ملی در این مرحله حساس تاریخی باعث تضعیف روحیه وحدت ملی، همکاری مشترک و تحریک بی‌ثباتی می‌گردد."

ریاست اجرایی تاکید کرده:"حکومت وحدت ملی که بعد از بحران انتخاباتی 2014 به اساس موافقتنامه کابل شکل گرفت تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آینده و تشکیل حکومت مشروع بعدی به فعالیت خود ادامه می‌دهد."

در همین حال حاجی خلیل دره‌صوفی یکی از نزدیکان آقای محقق نیز این تصمیم رییس جمهور را غیرقانونی و آن را یک بحران آفرینی از سوی ارگ خوانده است.

آقای دره‌صوفی گفته:"حکومت وحدت ملی بر بنیاد توافقنامه سیاسی تشکیل شده است و بربنیاد این توافقنامه پایان کار رییس و معاونین ریاست اجراییه ختم کار یک دور حکومت پیش بینی شده است."

وی افزوده: بنابراین رییس حکومت وحدت ملی صلاحیت برکناری رییس و معاونین ریاست اجراییه را ندارد. آقای غنی باید بداند که او یک رییس توافقی در راس حکومتی است که برخواسته از توافق می‌باشد و در صورت نقض توافقنامه سیاسی ایشان از هیچ جایگاه قانونی و حقوقی برخوردار نبوده ، لذا تصمیمات یک جانبه وی هیچ الزام حقوقی و قانونی درپی ندارد."

وی تاکید کرده:" ایشان- آقای غنی- باید متوجه باشد که بحران آفرینی در شرایط حساس کنونی نه به نفع شخص ایشان و نه به نفع هیچ یک از شرکای حکومت وحدت ملی."

همزمان با این اتحادیه ملی حقوق‌دانان افغانستان حکم رییس جمهور در ارتباط به بر کناری آقای محقق را امری می‌خوانند که در قانون اساسی افغانستان جایگاهی ندارد.

عبدالوحید فرزه‌یی عضو ارشد اتحادیه حقوق دانان افغانستان در گفتگو با خبرگزاری جمهور در این باره گفت که حکومت وحدت ملی براساس یک توافقنامه سیاسی شکل گرفته است به این دلیل، احکامی که مبنی برعزل و نصب اعضای این حکومت صادر می‌شود مبنای قانونی ندارد.

عبدالجلیل سروش- خبرگزاری جمهور