براساس برخی گزارشهای منتشر شده رییس جمهور تمامی اعضای کمیسیون انتخابات را ممنوع الخروج اعلام کرده است.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ همچنین گزارشهای دیگری وجود دارد که رییس جمهور تصمیم گرفته است تا تمامی اعضای کمیسیونهای انتخاباتی را برکنار و قانون انتخابات را تعدیل کند.
تلویزیون یک گزارش داده که این تلویزیون "به ورق درخواست رخصتی یکی از کمیشنران کمیسیون مستقل انتخابات دست یافته که در پاسخ به آن رییس جمهور غنی هدایت داده که تا نهایی شدن انتخابات پارلمانی هیچ کمیشنر کمیسیون مستقل انتخابات اجازه سفر به بیرون از کشور را ندارد".
گفته میشود که مسوول دفتر رییس کمیسیون مستقل انتخابات، هدایت رییس جمهور را به تمام کمیشنران رسانیده و درپای این پیشنهاد امضاء کرده است، اما عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون مستقل انتخابات روز گذشته (چهارشنبه 3 دلو) در یک نشست خبری گفت که او در این مورد هیچ اطلاعی ندارد.
از سوی دیگر، تلویزیون طلوع از قول برخی منابع در حکومت گزارش داده است که حکومت روی طرح تعدیل قانون انتخابات کار میکند و با عملی شدن این طرح کمیشنران کمیسیون های انتخاباتی برکنار خواهند شد.
این منابع که نامی از او گرفته نشده، گفته اند که این طرح حکومت که به شکل فرمان تقنینی توشیح خواهد شد یک عضو دادگاه عالی، یک تن از دادستانی کل، یک عضو از کمیسیون حقوق بشر، یک عضو از کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و یک عضو نیز از نهادهای جامعه مدنی ، پنج عضو کمیسیون رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی خواهند بود.
اما؛ روز گذشته عبدالبدیع صیاد رییس کمیسیون انتخابات گفت: "به نظر کمیسیون تغییر در سیستم انتخاباتی لازمی است؛ اما تغییر چهرهها در کمیسیون انتخابات هرگز درد، رنج و مشکلاتی که در انتخابات بود را معالجه کرده نمیتواند".
بربنیاد قانون هرگاه در برابر کمیشنران کمیسیونهای انتخاباتی مدارک فساد و یا نقض قوانین ارایه شوند رییس جمهور صلاحیت دارد که برای برکناری این مسوولان اقدام کند.
پیش از این ادعاهای مبنی بر فساد گسترده و ناتوانی مدیریتی اعضا و کارمندان کمسیون های انتخاباتی در روند شمارش آرا و اعلام نتایج انتخابات پارلمانی 28 میزان مطرح شده است.
نهادهای ناظر انتخاباتی نیز میگویند که حکومت درباره چگونگی آوردن اصلاحات در نظام انتخاباتی با آنان رایزنی کرده است.
یوسف رشید، رییس بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه گفت: "کدری به کمیسیون بیاید که بتواند اعتماد مردم را به این نهاد که یک نهاد ملی است برگرداند".
اما؛ کمیسیون های انتخاباتی میگویند که تاکنون هیچ سندی از فساد و یا ناتوانی مدیرتی دربرابر آنان وجود ندارد.
کمیسیونهای انتخاباتی هرگونه فساد را رد میکنند نهادهای ناظر انتخاباتی از حکومت میخواهند کسانی که روند انتخابات را به چالش کشیده اند باید زیرپیگرد عدلی و قضایی قرار گیرند.
عبدالله امینی-
خبرگزاری جمهور