یک مقام ارشد امنیتی که خواست نامی از او برده نشود به شماری از رسانههای کشور گفته که در شهر کابل 1500 فرد متهم به جرایم جنایی شناسایی شدهاند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ به گفته این مقام "از این 1500 مجرم، حدود 20 نفر از افراد معزز حمایت میکنند." به گفته این مقام امنیتی شماری از این افراد "معزز" افراد با نفوذ دولتی و غیر دولتی هستند.
وی بیان داشته که براساس بررسی نهادهای امنیتی این مجرمان 28 هزار قبضه اسلحه غیرقانونی دارند و در شهر کابل به آدمربایی، قتل، سرقت و سایر جرمهای سازمان یافته میپردازند.
این مقام ارشد امنیتی گفته که میزان درآمد این افراد ماهانه به دو بخش تقسیم میشود. یک بخش آنان ماهانه حدود 1500 دالر درآمد دارند و درآمد بخش دیگر ماهانه از 20 هزار تا حدود صدهزار دالر میرسد.
به گفته وی، وزارت امور داخله بازداشت و جمعآوری اسلحه این افراد را آغاز کرده و این روند ادامه خواهد یافت.
در پیوند به این موضوع، شماری از آگاهان امور نظامی میگویند که اگر این اقدامات وزارت امور داخله حمایت رهبری حکومت را با خود داشته باشد و تنها جنبه انتخاباتی نداشته باشد، میتواند در از بین بردن جرایم در پایتخت تاثیرگذار واقع شود.
محمدرادمنش آگاه امور نظامی در گفتگو با
خبرگزاری جمهور گفت:"این واقعیت در کابل وجود دارد، برخی افرادی هستند که تهدیدی را متوجه دولت و مردم کرده، حالا 20 نفر گفته شده، ممکن است که تعدادشان بیشتر از این باشد، این افراد از حمایت کسانی برخور دارند که در ردههای بلند دولتی قرار دارند."
این آگاه امور نظامی بیان داشت:"هرگاه سنجش وزارت امور داخله و اقدامات نهادها برای بازداشت این افراد دقیق و همه جانبه باشد، قانونیت در شهر کابل شکل خواهد گرفت."
بر بنیاد اظهارات وی، اقدامات نهادهای امنیتی در خصوص قانونمند سازی افراد، عملکرد پسندیده است و آنانی که متکی به قانون نیستند، نامهای شان افشا گردد و این امر میتواند، از بلند رفتن میزان جرایم به گونه جدی جلوگیری کند.
او در درباره بازداشت 20 نفر با نفوذی که از 1500 مجرم حمایت میکنند، افزود:"اگر این 20 نفر معزز بازداشت شوند، مطمئن هستم که سربلا زده میشود و ریشههای آنها از کابل خشکانیده خواهند شد."
در رابطه به این موضوع، نصرت رحیمی معاون سخنگوی وزارت امور داخله طی یک تماس تلفنی، اظهار بیاطلاعی نموده، این موضوع را رد و یا هم تایید نکرد.
وحید فرزان-
خبرگزاری جمهور