ادامه کار حکومت وحدت ملی بعد از اول جوزای سال آینده غیرقانونی است

مسوولان در کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی می‌گویند که دوام کار حکومت وحدت ملی بعد از اول جوزای سال آینده غیرقانونی و نقض قانون اساسی می‌باشد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ مسوولان کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی امروز چهارشنبه (19 جدی) طی مراسمی از سالروز تصویب قانون اساسی کشور در کابل تجلیل کردند.

قاضی محمدعارف حافظ، معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت:"در دوران حکومت وحدت ملی، 14 مورد قانون اساسی از سوی حکومت و کمیسیون انتخابات نقض شده است."

وی تصریح کرد که ماده‌های، 61، 140،141،64، 75 ، 90 ، 79، 71، 97 ،123، 31، 45، 22، و 75 قانون اساسی در دوران حکومت وحدت ملی نقض شده است.

وی بیان داشت، فقره دوم ماده 61 قانون اساسی کشور حکم می‌کند که وظیفه رئیس جمهور به تاریخ اول جوازی سال پنجم بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ختم می‌گردد.

آقای حافظ افزود: "به اساس حکم ماده 61 قانون اساسی ادامه کار رئیس جمهور بعد از وقت معینه در قانون اساسی، نقض قانون اساسی است و به هیچ وجه توجیه پذیرنیست".

معاون کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی گفت:" به اساس حکم این ماده قانون اساسی تعویق انتخابات ریاست جمهوری خلاف قانون اساسی است."

وی از مسوولان کمیسیون انتخابات خواست که بر تصمیم غیر قانونی خویش مبنی بر تعویق انتخابات ریاست جمهوری تجدید نظر کند.

اما داکترعبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت درمورد نقض قانون اساسی مبنی برتعویق انتخابات ریاست جمهوری گفت:" تعویق انتخابات ریاست جمهوری به اساس یک مصلحت ملی گرفته شده اند و ایجاب می‌کند تا آمادگی کامل برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری گرفته شود".

آقای عبدالله عبدالله گفت که رهبری حکومت وحدت ملی متعهد بر تطبیق قانون اساسی کشور است و کمی کاستی که صورت گرفته است را می‌پذیرد.

سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق بشر نیز گفت:" تطبیق قانون اساسی مصئونیت شهروندان را تامین کرده و اعتماد بین مردم و حکومت را افزایش می‌دهد".

وی بیان داشت تامین حقوق بشر و حفظ کرامت انسانی بدون تطیبق قانون اساسی امکان پذیر نبوده و عدم تطبیق قانون اساسی، جامعه را به سوی هرج و مرج سوق می‌دهد.

قانون اساسی  کشور در جدی سال 1382 در دوازده فصل و 162 ماده تصویب شد که یکی از بهترین قوانین در منطقه گفته می‌شود.

محمد رقیب فیاض- خبرگزاری جمهور