تصمیم تعویق انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار اهرم‌های حکومتی گرفته شده/ رهبران حکومت پس از اول جوزای 1398 از قدرت کناره‌گیری کنند

محمد حنیف اتمر، مشاور پیشین شورای امنیت ملی و یکی از نامزدان احتمالی انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید که تعویق انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار اهرم‌های حکومتی گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ آقای اتمر در اعلامیه‌ای گفته که برگزاری انتخابات سالم و به موقع، یکی از پایه‌های اساسی نظام دیموکراتیک و مبتنی بر قانون می‌باشد که تعارض با آن می‌تواند لطمه بزرگی بر بدنه نظام وارد سازد.

در اعلامیه آمده که تصمیم اخیر کمیسیون انتخابات مبنی بر تعویق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تحت فشار اهرم‌های حکومتی باعث تشدید بی‌اعتمادی مردم و بی‌اعتبار ساختن نهادهای مستقل ملی شده است.

در اعلامیه تاکید شده که تاخیر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در مغایرت با نص صریح قانون اساسی می‌باشد، برای تعویق غیر متوقع انتخابات ریاست جمهوری توجیه قانونی و منطقی ارائه نشده است.

در اعلامیه آمده که برگزاری چهار انتخابات بصورت همزمان، خارج از ظرفیت و محدوده توانمندی کمیسیون مستقل انتخابات است و پافشاری بر برگزاری چهار انتخابات می‌تواند کشور را با بحران جدی روبرو سازد. با در نظرداشت شرایط موجود و عدم موجودیت سیستم الکترونیکی نسخه برگزاری چهار انتخابات بصورت همزمان نه تنها قابل تطبیق نیست؛ بلکه می‌تواند زمینه‌های تقلب گسترده را فراهم سازد.

آقای اتمر بیان داشته که طبق قانون اساسی، دوام کار حکومت فعلی در تاریخ 1 جوزای 1398 به پایان می‌رسد و تداوم کار حکومت پس از این تاریخ فاقد مشروعیت سیاسی و حقوقی می‌باشد. برای رهبری حکومت فعلی لازم است تا پس از اتمام دوره قانونی خود از قدرت کناره‌گیری نماید. ادامه کار حکومت بعد از تاریخ ذکر شده نظام مردم سالار افغانستان را با چالش جدی روبرو نموده و کشور را به سمت بحران پیش خواهد برد، لذا از تمامی احزاب٬ جریان‌های سیاسی و نمایندگان مردم افغانستان تقاضا می‌گردد تا در روشنی احکام قانون اساسی از بروز خلای قدرت جلوگیری نمایند.

وی تاکید کرده که تصامیمی که به ارتباط روند انتخابات به شمول اصلاحات انتخاباتی گرفته می‌شود فقط زمانی از مشروعیت لازم برخوردار شده می‌تواند که در مشوره و تفاهم همه جانبه با احزاب، جریان‌های سیاسی و کاندیداهای ریاست جمهوری اتخاذ گردد. تصامیم یک جانبه و بدور از شفافیت از نظر قانون نافذ کشور و خواست ملت افغانستان پذیرفتنی نیست.

خبرگزاری جمهور- کابل