شماری از اعضای جامعه مدنی، حقوق دانان و استادان دانشگاههای کشور، دوام کار دو سوم اعضای مجلس سنا را غیرقانونی دانسته، خواهان قطع امتیازات این سناتوران از سوی حکومت شدند.
به گزارش
خبرگزاری جمهور؛ احمد ضیا رفعت استاد دانشگاه کابل، امروز دوشنبه (10 جدی) در یک نشست خبری در کابل، دوره قانونی کار دو سوم از اعضای مجلس سنا را ختم شده عنوان کرد.
آقای رفعت گفت که دوره کار 34 تن از اعضای مجلس سنا که از مجرای ولسوالیها به این مجلس راه یافتهاند سال قبل تکمیل شده و دوره کار یک سوم دیگر که از مجرای شوراهای ولایتی به مجلس راه یافتهاند نیز در ماه عقرب امسال تکمیل شده است.
او گفت که دو ثلث اعضای این مجلس به شکل غیرقانونی به کارشان ادامه میدهند و این مساله روی مشروعیت اتخاذ تصمیمها در مجلس سنا و سپس مجلس نمایندگان تاثیر گذاشته و مشروعیت را از قوه مقننه سلب کرده است.
وی خاطر نشان کرد که از سلب مشروعیت کامل قوه مقننه باید جلوگیری صورت گرفته، هرچه زودتر زمینه برگزاری انتخابات شوراهای ولایاتی و شوراهای ولسوالی همزمان با انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود.
این استاد دانشگاه کابل، پرداخت امتیازات مالی و قرار داشتن تجهیزات نظامی و سربازان وزارت داخله در اختیار دو ثلث اعضای مجلس سنا را غیر قانونی عنوان کرده از وزارتهای داخله و مالیه خواست که این امتیازات را قطع کنند.
در همین حال محمد عبدالله، حقوقدان در این باره اظهار داشت که پس از ختم دوره قانونی کار دو ثلث اعضای مجلس سنا پارلمان به صورت کامل از مشروعیت خارج شده است.
او گفت که با وجود تکمیل نبودن اعضای قانونی مجلس سنا، افتتاح دوره جدید مجلس نمایندگان پس از معرفی اعضای جدید شورای ملی نیز مشروعیت را به این رکن دولت باز نمیگرداند. به گفته وی، تصمیمها در شورای ملی وقتی از مشروعیت برخوردار میشوند که اکثریت اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا آن را تصویب کنند.
از سوی هم اسدالله ولوالجی آگاه مسایل سیاسی، حکومت وحدت ملی را نهادی دانست که تنها به تطبیق ده درصد قوانین اقدام کرده است. او دوام غیر قانونی کار دو ثلث اعضای مجلس سنا را زمینه ساز بروز لطمههای جدی بر مشروعیت نظام خواند.
این در حالی است که دوره قانونی کار اعضای مجلس نمایندگان نیز چهار سال پیش ختم شده بود و انتخابات مجلس نمایندگان پس از 4 سال تاخیر امسال برگزار شد و تاهنوز نتایج آن اعلام نشده است.
عبدالجلیل سروش-
خبرگزاری جمهور