دوران حکومت وحدت ملی به پایان می‌رسد؛ اما روند سرپرستی وزارت‌ها ادامه دارد

براساس قانون اساسی دوران کار حکومت وحدت ملی تا چند ماه دیگر به پایان برسد؛ اما روند سرپرستی وزارت‌ها و سایر ادارات حکومتی همچنان ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ رییس جمهور غنی در آغاز کار خود به مجلس نمایندگان وعده داده بود که به روند سرپرستی در ادارات دولتی به ویژه وزارت‌ها پایان می‌دهد؛ اما تا هنوز که پایان دوره کاری اش نزدیک است موفق به این کار نشده است.

این کار با انتقاد تند مجلس نمایندگان مواجه است و نمایندگان می‌گویند که اداره حکومت با سرپرستان با مشکلات قانونی و عدم مسوولیت پذیریی به همراه است.

بر اساس قانون سرپرستی هم یک وزارت یا اداره مستقل حکومتی نمی‌تواند بیشتر از دو ماه توسط یک سرپرست اداره شود و حکومت مکلف است در این مدت نامزد وزیر و یا روئسای مستقل را رسماً به مجلس معرفی کند.

نمایندگان می‌گویند که ادامه سرپرستی بیشتر از دوماه فسادزا است و در این قسمت حکومت وحدت ملی کاملاً ناکام بوده است.

فوزیه کوفی یک عضو مجلس در این خصوص به خبرگزاری جمهور گفت: "عمر حکومت ختم شد ولی هنوز ادارات حکومتی از جمله وزارت‌خانه‌ها، ولایت‌ها و شماری زیادی از ولسوالی‌ها و سایر ادارات مستقل توسط سرپرستان اداره می‌شود که نشانه اختلاف داخلی حکومت در امر حکومت داری است".

خانم کوفی افزود که ادامه کار سرپرستان خلاف قانون و فسادزا است؛ زیرا وقتی که وزیر صلاحیت دارد ولی هیچ گونه مسوولیت برای پاسخگویی ندارد، یقیناً فساد به بار می‌آورد.

زکریا زکریا دیگر عضو مجلس نیز در این مورد گفت: "مجلس نمایندگان بار بار از حکومت خواسته است که ادامه سرپرستی در وزارتخانه‌ها و ادارات مستقل حکومتی قابل قبول نیست، ولی هیچ گوش شنوا در حکومت وجود ندارد و این روند ادامه دارد."

آقای زکریا افزود که حکومت وحدت ملی در امر حکومت داری و کاهش فساد به دلیل اداره نهادهای حکومتی توسط سرپرستان ناکام است و هیچ گاهی به قانون عمل نکرده است.

هم اکنون وزارت‌های مالیه، معارف، اطلاعات و فرهنگ، انرژی و آب، شهرسازی، صنایع و تجارت، و امور خارجه توسط سرپرستان اداره می‌شود.

برعلاوه دو عضو دادگاه عالی و چند ریاست مستقل دیگر نیز از مجلس نمایندگان رای نگرفته اند.

هرچند حکومت برخی از سرپرستان را به حیث نامزدوزیر معرفی کرده اند؛ اما تا هنوز هیچ کدام آنان رسماً برای اخذ رای اعتماد به مجلس معرفی نشده اند.

با این وجود، نمایندگان بر این باورند که قرار است حکومت قصد دارد خلاف قانون تا پایان دوره کاری خود به سرپرستی ادامه دهد.

ادامه کار سرپرستی دست نظارتی مجلس را از اعمال حکومت کوتاه کرده است؛ زیرا سرپرستان هیچ گونه مسوولیت و پاسخگویی قانونی ندارند.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور