مجلس سنا در واکنش به نتایج بررسی دیدبان شفافیت افغانستان در مورد فساد در ادارات دولتی در سال 2018، می‌گوید که شورای ملی مرجع فساد نیست و این نهاد باید معذرت خواهی کند.

مجلس سنا در واکنش به نتایج بررسی دیدبان شفافیت افغانستان در مورد فساد در ادارات دولتی در سال 2018، می‌گوید که شورای ملی مرجع فساد نیست و این نهاد باید معذرت خواهی کند.

به گزارش خبرگزاری جمهور؛ فضل‌هادی مسلم یار رییس مجلس سنا در نشست امروز سه‌شنبه (20 قوس) این مجلس گفت: "ما در مورد ادعای دیدبان شفافیت مبنی بر موجودیت فساد در شورای ملی ملاحظه داریم؛ از فساد دفاع نمی‌کنیم ولی این نهاد باید افراد (نمایندگان و سناتوران) را مشخص کند."

آقای مسلم یار افزود که او و هر سناتور دیگر حاضر است در مورد عملکرد که انجام داده و یا هر ادعای که وجود داشته باشد، به دادستانی کل کشور پاسخگویی کند.

او تاکید کرد که شورای ملی را به صورت کل متهم کردن درست نیست و دیدبان شفافیت در ارائه این گزارش خود اشتباه کرده است و باید معذرت خواهی کند.

محی الدین منصف دیگر عضو مجلس سنا هم گفت: "اتهام وارد کردن بالای نهادهای دولتی در صورتیکه اسناد وجود نداشته باشد جرم است و دیدبان شفافیت از حدود خود تجاوز کرده است؛ اگر با ارائه اسناد افراد را مشخص می‌کند خوب در غیر آن باید به دلیل این اتهام‌های واهی‌اش به دادستانی کل معرفی شود."

محمد حسن هوتک دیگر عضو مجلس سنا نیز گفت: "ناصر تیموری یکی از مسوولان دیدبان شفافیت شورای ملی را مرجع فساد خوانده که خود اتهام بی‌مورد است؛ ما این اتهام را رد می‌کنیم زیرا در مجلس سنا هیچ گونه فساد نیست و در مجلس نمایندگان هم تمام نمایندگان فاسد نیستند."

آقای هوتک افزود که دیدبان شفافیت برای اثبات این ادعایش یا اسناد ارائه کند و یا اینکه از شورای ملی معذرت بخواهد.

این در حالی است که دیدبان شفافیت افغانستان دو روز پیش با اعلام نتایج یک سروی سالانه خود گفت که بیش از 4.5 میلیون نفر در کشور در جریان سال 2018 میلادی مجبور به پرداخت رشوه به کارمندان دولتی شده‌اند.

براساس سروی این نهاد، 4 میلیون 600 هزار نفر در جریان سال 2018 میلادی مجبور به پرداخت 1.7 میلیارد دالر به کارمندان دولتی شده‌اند.

در این بررسی هرچند حجم کلی میزان پولی که در سال 2018 به عنوان رشوه رد و بدل شده است، نسبت به سال قبل به میزان گسترده کاهش را نشان می‌دهد اما افزایش تدریجی حجم کلی فساد در جریان یک و نیم دهه گذشته در این سروی مورد تاکید قرار گرفته است.

براساس یافته‌های این نهاد، محاکم، معارف و دادستانی کل در صدر فاسدترین اداره‌های کشور قرار دارند و پارلمان هم مرجع فساد دانسته شده است.

عبدالله امینی- خبرگزاری جمهور